السعودية ومصر تبحثان مشروع «الجسر البري» في 13 أغسطس المقبل

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان أن السعودية ومصر ستعيدان من جديد بحث إنشاء مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط بين البلدين بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه مبيناً أن اجتماع المجلس الذي من المقرر انعقاده بعد شهر في جدة سيناقش هذا المشروع.
وأوضح أنهم طلبوا مجدداً في المجلس دراسات كاملة عن المشروع وكلفته المالية وجدواه الاقتصادية، من أجل إعادة طرح هذا المشروع من جديد وعرضه على المسؤولين في البلدين.
وقال: «هذا المشروع المهم الذي لم تتم الموافقة عليه في عهد الرئيس حسني مبارك، يمثل آمال وتطلعات رجال الأعمال والشعبين السعودي والمصري، نظير الخدمات الجليلة التي من المنتظر أن يقدمها، إذ سيكون له دور كبير في تعزيز التبادل التجاري، وسيخلق انسيابية في حركة البضائع، وسيقلل كلفة توزيعها، إلى جانب مزاياه الأخرى التي منها دعم السياحة وتسهيل حركة المسافرين والحجاج على وجه الخصوص، وخفض كلفة تنقلهم لأداء المشاعر».
وذكر دحلان أن المشروع لم يطرح للنقاش بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع من رجال الأعمال في البلدين على أهمية تنفيذه، لذا فإنه سيتصدر جدول أعمال اجتماع جدة 13 آب (أغسطس) المقبل، مؤكداً حاجة هذا المشروع إلى قرارات سياسية أكثر من قرارات اقتصادية.
وتحدث عن كلفة تنفيذ المشروع، مبيناً أن تمويل مشروع الجسر البري من الممكن أن تكون عبر صناديق استثمارية خليجية ترغب في هذا الأمر، إلى جانب إمكان قيام القطاع الخاص بتمويل تنفيذ هذا المشروع وتستقطع كلفته من قيمة تشغيله خلال الأعوام التالية لانطلاقته، لافتاً إلى أن المشروع لو تم تنفيذه سيصبح أهم إنجازات الثورة المصرية وواحداً من أكبر المشاريع العملاقة المشتركة بين السعودية ومصر.
ويربط مشروع الجسري البري العملاق بين السعودية ومصر عبر خليج العقبة، ويبلغ طول المشروع 32 كيلومتراً، ويستغرق عبوره بالسيارة 20 دقيقة، ويبدأ من منطقة رأس حميد بالأراضي السعودية ثم يمر بجزيرة تيران لينتهي في منطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ.وذكرت وسائل إعلامية مصرية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أن رئيس مجلس الوزارء المصري الدكتور عصام شرف طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول المشروع، إذ عقد لقاء بين المسؤولين في جمعية الطرق العربية وهيئة الطرق والكباري ووزير النقل، وقدم تقرير عن المشروع شمل الأهمية الاستراتيجية للمشروع وكلفته وفترة استردادها والفوائد والمميزات، ودرس سبعة عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، ومن المنتظر أن يربط الجسر بين دول شرق وغرب العالم العربي.
إلى ذلك، لفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى اجتماع ثنائي جمعه برئيس الجانب المصري في المجلس ووزيري التجارة والخارجية المصريين بحضور سفير السعودية لدى مصر أحمد قطان، تم خلاله التأكيد على أهمية حماية أصول المستثمرين السعوديين في مصر ومنع حدوث أي مخاطر أمنية لها.
وزاد: «أكدت الحكومة المصرية خلال الاجتماع تقديمها كل الضمانات للمستثمرين السعوديين، إلى جانب التسهيلات اللازمة لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، وستتم معاملة الاستثمارات السعودية بشكل يساوي استثمارات المصريين ولن يتم التجاوز عليها تحت أي ظرف، فهناك ما يزيد على 750 ألف سعودي يقيمون في مصر سواء إقامة دائمة أو منقطعة».
وأفاد دحلان بأن المصريين يعطون الأولوية في الاستثمار للخليجيين، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مبادرات من جميع الدول لضخ استثمارات جديدة في مصر في كل القطاعات الاقتصادية بشكل يماثل مبادرة قطر التي اشتملت على استثمارات حكومية مستقبلية في الأراضي المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أهمية رعاية العمالة المصرية في السعودية التي يفوق عددها مليون عامل بشكل نظامي، وتذليل العقبات التي قد تهدد استمرار عملهم في المملكة، بالنظر إلى الظروف العصيبة التي تمر بها مصر ولا تحتمل رجوع المزيد من العمالة، فالأوضاع في سوق العمل المصرية مزرية وتهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية مع تزايد معدلات البطالة.
وتابع: «لن يلومنا أحد على سعودة الوظائف في بلادنا ولكن رغبة الجانب المصري في أن تكون سياسة إحلال السعوديين مكان الوافدين مع أولوية في إحلالهم مكان العمالة غير المسلمة وغير العربية، وتسهيل استمرار العمالة المصرية حتى تتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر، فسوق العمل المصرية متأزمة حالياً مع عودة العمالة التي كانت تعمل في ليبيا وتونس وغيرهما من الدول العربية التي تضطرب فيها الأوضاع حالياً، ولن تتحمل المزيد».