«المستقبل الأوروبي» لمونتينيغرو في عهدة الرئيس المنتخب ديوكانوفيتش

انتُخب الزعيم الموالي للغرب ميلو ديوكانوفيتش رئيساً لمونتينيغرو من الدورة الأولى في اقتراع أجري الأحد، وحصل فيه على غالبية 54 في المئة من الأصوات، في مقابل 34 في المئة لمنافسه رجل الأعمال ملادن بويانيتش الذي أقرّ بهزيمته مؤكداً أن «مونتينيغرو اختارت من اختارته».
وجاء ذلك بعد سنتين على إعلان الخبير الاقتصادي البالغ 56 من العمر انسحابه من السلطة، في حين ينوي اليوم قيادة بلاده ذات الغالبية الأرثوذكسية المتعاطفة مع روسيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمرتقبة في مطلع 2025.
وقال ديوكانوفيتش بعد إعلان فوزه: «هذا انتصار للمستقبل الأوروبي لمونتينيغرو»، علماً أنه كان قاد مونتينيغرو إلى الاستقلال عن صربيا في 2006، ثم إلى الانضمام إلى الحلف الأطلسي (ناتو)، والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي على رغم استياء موسكو وجزء من سكان البلاد ال620 ألفاً، ومعظمهم من السلاف والأرثوذكس.
ويتوقع أن يُحوّل ديوكانوفيتش الذي شغل منذ 1991 منصب رئيس الحكومة ست مرات، وكان رئيساً لولاية واحدة بين عامي 1998 و2003، منصب الرئيس الفخري حالياً إلى موقع سلطة حقيقية.
وكانت السلطات القضائية في مونتينيغرو اتهمت مؤسسات روسية بالوقوف وراء محاولة انقلاب وخطة لاغتيال ميلو ديوكانوفيتش أحبطت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، لكنّ موسكو تنفي ذلك.
وصرح ديوكانوفيتش سابقاً أن «المعارضة تعرض علينا أن نُصبح مقاطعة روسية، وتدافع عن سياسة تتراجع عن أسلوب الحياة المتعدد الاتنيات في مونتينيغرو»، علماً أنه اعتمد لضمان فوزه على دعم كبير من الأقليات الكرواتية والألبانية والبوسنية التي تشكل نسبة 15 في المئة من الناخبين. لكنه خفف أخيراً حدّة خطبه المعادية للكرملين، وقال إنه «يريد إقامة علاقات طبيعية مع روسيا إذا كانت مستعدة لذلك».
وخلال حملته الانتخابية، قال ديوكانوفيتش: «سأستخدم كل صلاحياتي الرئاسية لمنح الشرطة السلطة التي تسمح لها بحماية المواطنين من أولئك الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر»، في وقت تتهمه المعارضة بإقامة علاقات مع أوساط إجرامية تنفذ عمليات تسوية حسابات بين مهربين. وقال مرشحها الخاسر بويانيتش: «ديوكانوفيتش صانع عدم الاستقرار والفوضى الذي نشهده في شوارع مونتينيغرو. أتفق معه بأن الدولة أقوى من المافيا. لكنني لا أعرف أي صف يقف فيه».
وفي 2016 أفاد الاتحاد الأوروبي بأن مونتينيغرو يجب أن تواصل جهودها للحد من الجريمة المنظمة خصوصاً في مجال الاتجار بالبشر وتبييض الأموال. كما أشارت إلى أزمة تهريب السجائر عبر ميناء بار.
وفيما تتجاوز نسبة البطالة 20 في المئة، تعهد ديوكانوفيتش رفع معدل الأجور الذي يبلغ حالياً 500 يورو، بمقدار الضعف خلال سنوات. لكنه استدرك أن هذا الوعد لن يتحقق إذا لم تسلك مونتينيغرو طريق الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد اعتبار ديوكانوفيتش الخيار بين بروكسيل وموسكو مهماً جداً لتطوير مونتينيغرو.