فضّ تظاهرة للمعارضة في مونتينيغرو طالبت باستقالة رئيس الوزراء واقتراع مبكر

فضّت الشرطة في مونتينيغرو بالقوة تظاهرة نظمتها المعارضة إلى البرلمان في العاصمة، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء ميلو ديوكانوفيتش وتنظيم انتخابات مبكرة.
وهذه التظاهرة الثالثة التي تُنظّم في غضون أسبوع أمام مبنى البرلمان، بدعوة من المعارضة وتخلّلتها صدامات. وتعتبر المعارضة أن الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي يقطنها 680 ألف شخص، تُدار مثل إقطاعية لديوكانوفيتش (53 سنة) الذي يحكم مونتينيغرو بلا منازع منذ 25 سنة، إذ يتولّى رئاسة الحكومة للمرة السادسة منذ عام 1990، كما شغل منصب رئيس الجمهورية بين عامَي 1998 - 2002.
وبدأت المسيرة سلمية، إذ تجمّع أمام مبنى البرلمان آلاف من المعارضين، اتهموا ديوكانوفيتش بالفساد وطالبوا باستقالته، هاتفين «ميلو سارق!» و «انتهى!». لكن متظاهرين ألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات على شرطة مكافحة الشغب المكلفة حراسة مبنى البرلمان، محاولين كسر الطوق الأمني المفروض حول المبنى واقتحامه. فاستخدمت قوات مكافحة الشغب غازاً مسيلاً للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية راسكو كونييفيتش أن الصدامات أسفرت عن جرح 15 شرطياً، فيما تلقّى 24 متظاهراً عناية طبية، معظمهم بعد تعرّضهم لحالات اختناق بسبب الغازات المسيّلة للدموع. وأضاف أن متظاهرين كانوا مقنعين وعنيفين، خاضوا مواجهات مع قوات الأمن، مشيراً إلى أن الشرطة أعادت الأمن وسيّرت دوريات مؤللة في شوارع العاصمة.
التظاهرة نُظمت بدعوة من «الجبهة الديموقراطية»، أبرز أحزاب المعارضة اليمينية، للمطالبة ب «انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة» تشرف عليها حكومة انتقالية تحلّ مكان حكومة ديوكانوفيتش، علماً أن مونتينيغرو ستنظم انتخابات نيابية مطلع عام 2016.
ورفض ديوكانوفيتش الاستقالة، لكنه وافق على تنظيم انتخابات مبكرة، ولكن بعد قمة للحلف الأطلسي مرتقبة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويُتوقّع أن تنضم خلالها مونتينيغرو إلى الحلف. واتهم ديوكانوفيتش المعارضة بمحاولة عرقلة انضمام البلاد إلى «الأطلسي»، متحدثاً عن تورط روسيا بالتظاهرات. ومونتينيغرو مرشحة أيضاً لعضوية الاتحاد الأوروبي.