التحقيق مع 8 صحافيين حول تغطية انتخابات الرئاسة

استدعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، 8 صحافيين من مؤسسة «المصري اليوم» الخاصة، بينهم رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح، للتحقيق في بلاغ قدمه محام في شأن تغطية الجريدة انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال محامي نقابة الصحافيين سيد أبو زيد ل «الحياة» أن جلسة التحقيق ستعقد الخميس المقبل، موضحاً أن فريقاً قانونياً من النقابة سيحضر استجواب الصحافيين. وأشار إلى أن النقابة تلقت إخطاراً من نيابة أمن الدولة العليا، تطلب فيه مثول 8 صحافيين من مؤسسة «المصري اليوم» للتحقيق. وأوضح أن نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة يجري اتصالات لحل الأزمة في شكل ودي مع المحامي الذي قدم البلاغ.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، متهمة إياها ب «نشر أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، على خلفية نشرها أخباراً عن تدخل من مؤسسات الدولة لحشد للناخبين للتصويت في الاقتراع.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الصحيفة 150 ألف جنيه (الدولار يوازي نحو 17.5 جنيه) وأحال رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح ومحرر الخبر عن الانتخابات الرئاسية للتحقيق بمعرفة نقابة الصحافيين. وعلى أثر تلك الأزمة، قرر مجلس إدارة الصحيفة إقالة رئيس التحرير، وعين مكانه الصحافي حمدي رزق.
وأشار محامي النقابة إلى أن البلاغ الذي ستحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا يشمل صحافيين لم يشاركوا في تحرير الخبر محل شكوى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن المحامي مُقدم البلاغ، شكا صحافيين نشروا أخباراً منسوبة إلى مسؤولين في محافظات مختلفة، اعتبرها البلاغ «إشاعات».
وكانت نقابة الصحافيين أكدت رفضها ازدواجية العقوبات ضد صحيفة «المصري اليوم» ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة، مطالبة بالتنازل عن جميع البلاغات المقدمة في هذا الصدد ضد الصحيفة.
وسبق أن أمرت النيابة العامة الأسبوع الماضي، بحبس الصحافي عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني 15 يوماً، بتهم بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة «الإخوان»، وإدارة موقع إلكتروني بلا ترخيص، في أعقاب شكوى الهيئة الوطنية للانتخابات من نشر الموقع أخباراً تطعن في انتخابات الرئاسة.