الداخلية تتنازل عن شكاوى ضد صحافيين والنقابة تطالب السيسي بالتدخل

سعت وزارة الداخلية إلى تجاوز أزمة لاحت في الأفق مع نقابة الصحافيين إثر بلاغات تقدمت بها إلى النائب العام ضد صحيفتي «المصري اليوم» و «اليوم السابع» قالت فيها إن الجريدتين «نشرتا أخباراً كاذبة»، فسحبت الوزارة تلك البلاغات.
وحققت النيابة في البلاغين، وأخلت سبيل الصحافيين المتهمين فيهما بكفالة مالية، وهو قرار رأته نقابة الصحافيين مخالفاً للقانون الذي يُحدد ضوابط معينة لمثول الصحافي أمام سلطات التحقيق في قضايا النشر. واعتبرت النقابة أن «سلطة النيابة العامة تجاوزت تلك الضوابط».
وزخرت الصحف المصرية الخاصة أمس بمقالات وتقارير صحافية ورسوم تهاجم وزارة الداخلية بضروارة، وتتهمها باستخدام اتهام «تكدير السلم العام» فزاعة لإرهاب الصحافيين وتكميم الأفواه.
وتزامنت الحملة الصحافية ضد وزارة الداخلية مع اجتماع دعت إليه النقابة لمجلسها مع رؤساء تحرير الصحف، للبحث في «كيفية التصدي للهجمة على الصحافة». ورافقتها وقفة احتجاجية لعشرات الصحافيين على سلالم النقابة في وسط القاهرة رفعوا خلالها لافتات منددة بوزارة الداخلية كُتب عليها: «لا لحبس الصحافيين».
وفي وقت كان مجلس النقابة مجتمعاً مع رؤساء تحرير الصحف، أعلن النائب العام هشام بركات أنه تلقى خطابين رسميين من وزارة الداخلية بالتنازل عن البلاغين المقدمين منها ضد جريدتي «المصري اليوم» و «اليوم السابع»، «حرصاً منها على توطيد روابط الصلة بينها وبين أطياف الشعب ووسائل الإعلام المختلفة». وأمر النائب العام بحفظ البلاغين.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان أمس إن مجلسها «يرفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة التي تجلت في دخول جهات رسمية وتقديم بلاغات ضد الصحافيين في قضايا نشر». وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش إن المشاركين في الاجتماع طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى «لإعلان موقفه ضد التضييق الواضح على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، خصوصاً أنه رئيس السلطات كلها».
وطالبت النقابة أي صحافي يتعرض للتحقيق في قضايا نشر بعدم دفع أي كفالات مالية «لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إضافة إلى عدم حضور أي تحقيق إلا بعد إخطار النقابة وحضور ممثل عنها». وأكدت النقابة الالتزام بميثاق الشرف الصحافي وطالبت الصحافيين بالالتزام به. وقالت إن «باب الحوار مفتوح مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز هذه الأزمة».