مصر: نقابة الصحافيين تطالب بعدم الحبس في قضايا النشر

طالبت نقابة الصحافيين في مصر تفعيل النص الدستوري الذي يقضي بعدم الحبس في قضايا النشر، وشدد مجلسها على دعمه حرية الصحافة.
وأفادت في بيان بأن مجلس النقابة برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة ناقش خلال اجتماع مساء أول من أمس، المشكلة التي تعرضت لها صحيفة «المصري اليوم» وموقع «مصر العربية» الإلكتروني، الذي تم حجبه داخل مصر منذ شهور.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس الصحافي عادل صبري رئيس تحرير «مصر العربية» 15 يوماً، بتهم بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى «الإخوان المسلمين»، وإدارة موقع إلكتروني بلا ترخيص.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات اشتكت الموقع إلى هيئة تنظيم الإعلام بسبب إعادة نشر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية طعن في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وغرمت «هيئة الإعلام» الموقع 50 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه). وغرم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «المصري اليوم» 150 ألف جنيه، وأحال رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح ومحرر خبر عن الانتخابات الرئاسية للتحقيق بمعرفة نقابة الصحافيين. ووجه النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ ضد «المصري اليوم».
وطالب مجلس النقابة تفعيل المادة (71) من الدستور والتفاهم بين النائب العام والنقابة في لقاء عقد بين النقيب والنائب العام أخيراً، واتفق خلاله على عدم جواز الحبس في قضايا النشر ورفض دفع أي كفالات في تلك القضايا.
وأكد مجلس نقابة الصحافيين مساندته الكاملة للصحافي صبري واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية كافة وتقديم كل الدعم والعون له «حتى تظهر الحقيقة كاملة». كما أكد المجلس وقوفه الى جوار الصحافيين المحبوسين «على ذمة قضايا» على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضحت السلطات إنه لا يوجد صحافيون محبوسون بسبب النشر.