تفجير جديد في خط أنابيب الغاز المصري المؤدي إلى إسرائيل

القاهرة - رويترز - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مسلحين هاجموا حارس محطة الطويل للغاز الطبيعي المصري المؤدي إلى إسرائيل قبل التفجير الذي وقع في المحطة الواقعة بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء فجر اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة ان محطة الطويل هي المسؤولة عن ضخ الغاز الى محطة الشيخ زويد التي تصدر الغاز الى اسرائيل. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم ان النيران ما زالت مشتعلة فوق الخط وان ألسنة اللهب ترى من مسافات بعيدة.
وقالت محطة تلفزيون النيل ان السنة اللهب من الانفجار قرب العريش يمكن رؤيتها من مسافة 20 كيلومترا. ولم تذكر تفاصيل بشان سبب الانفجار او حجم الاضرار.
وفي وقت سابق قال شاهد عيان في اتصال هاتفي إن ألسنة لهب ترتفع فوق الخط. وقال الشاهد الذي يقيم في مدينة العريش "أرى ألسنة لهب ارتفاعها حوالي 30 مترا فوق الخط."
وقالت انباء الشرق الاوسط انه من المرجح وقوع مصابين في الحادث هم حارس المحطة واسرته.
وقبل هذا التفجير وقعت ثلاثة تفجيرات في خط الأنابيب الذي يؤدي إلى الأردن أيضا منذ فبراير شباط. ووقع الانفجار السابق وهو الثالث قبل أسبوع. وقالت مصادر أمنية إن الانفجار الجديد وقع في منطقة الطويل بالقرب من مطار العريش.
وقال مصدر إن محافظ شمال سيناء السيد عبد الوهاب مبروك ومدير الأمن اللواء صالح المصري انتقلا إلى مكان التفجير لمتابعة جهود تبريد الخط والبحث عن مرتكبي التفجير. ويحتاج تبريد الخط وبدء إصلاحه لأيام.
ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون إن مصر صدرت الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.
وقالوا أيضا إن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الإجراءات القانونية في إبرام العقد والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.
وبعد سقوط مبارك في انتفاضة في فبراير شباط أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وستة من قيادات الطاقة في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد.
ويتعرض مبارك ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم لنفس الاتهام إلى جانب اتهامات أخرى. وستبدأ محاكمة مبارك وسالم الذي قبض عليه في إسبانيا أخيرا في قضية غسل أموال في الثالث من أغسطس آب.
وفي القدس قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط يوم الاثنين إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد بالغاز.
وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط الأنابيب.
وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة لرويترز إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن."
واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الأحد إنه من المتوقع اكتمال الإصلاحات في خط الأنابيب بنهاية الاسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو أيار بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الامدادات لأكثر من شهر.
وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40 في المئة من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف ان التعطيلات قوضت hيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة.
وكانت إسرائيل قد اثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما وقعته مع مصر في عام 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في عام 1979.
لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء. وقالت مصر بعد ذلك إنها ستراجع عقد بيع الغاز مع إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وإنها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام. ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي إن مصر تحصل من إسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.