الفالح: السعودية لن تسمح بعودة تخمة المعروض النفطي إلى الأسواق

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المملكة «لن تقف مكتوفة الأيدي كي تعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق مجدداً»، لكن لا تريد ارتفاع الأسعار إلى «مستويات غير معقولة».
وأشار خلال توقيع شركة «أرامكو السعودية» اتفاقاً مع تحالف من الشركات الهندية لبناء مصفاة في الهند، إلى أن السوق «تخلّصت بالفعل من جزء كبير من فائض المعروض الذي ضغط على أسعار النفط، مع سعي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تحقيق توازن أقوى بين العرض والطلب».
وأعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن معروض النفط العالمي «يظل مبعث قلق وسط خفوضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» وروسيا، مع استمرار تراجع الإنتاج من الحقول النفطية المتقادمة». ولفت إلى «مبعث قلق كبير آخر يتمثل في تراجع إنتاج النفط الفنزويلي، بمقدار النصف منذ تنصيب الرئيس السابق هوغو تشافيز عام 1999».
وأعلن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، أن مستوى التزام الدول الأعضاء باتفاق تقييد الإمدادات «تجاوز نسبة مئة في المئة في شباط (فبراير) الماضي»، متوقعاً ازدياد مستوى الالتزام أكثر في آذار (مارس)».
واعتبر أن الشراكة بين «أوبك» والمنتجين من خارجها «تحقق نجاحاً، إذ تظهر بيانات المنظمة تراجع مخزون السوق براً وبحراً». لكن أوضح أن المخزون «يظل فوق متوسط خمس سنوات». وشدد على أن «العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقويمها».
وفي مقابل عودة التوازن إلى السوق، حذّر من «عدم مقابلة هذه العودة مع زيادة في الاستثمارات».
من جهة أخرى، وقعت شركة «أرامكو السعودية» أمس، اتفاقاً مبدئياً مع كونسورتيوم يضم شركات تكرير هندية، لبناء مصفاة نفط ومشروع بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند، بقيمة 44 بليون دولار. ويندرج هذا المشروع في إطار سعي المملكة إلى تأمين مشترين لخامها، في سوق تشهد تخمة في المعروض النفطي.
وأوضحت «أرامكو» في بيان، أن المجمع البتروكيميائي الذي كان موضع مذكرة تفاهم مع «أويل كوربوريشن» الهندية و «بهارات بتروليوم كوربوريشن» و«هندوستان بتروليوم كوربوريشن»، سينتج 1.2 مليون برميل من الخام يومياً، وسيكون بين أكبر المصافي في العالم».
وستُبنى المصفاة في شرق ولاية ماهاراشترا على بعد 200 كيلومتر جنوب مومباي العاصمة الاقتصادية للهند.
وستملك الشركة السعودية فيها 50 في المئة من الأسهم، وسيعود النصف الثاني للمجمع الهندي، وفق ما نقلت «وكالة برس ترست» الهندية عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.
واعتبر رئيس مجلس إدارة «أرامكو» امين ناصر، بحسب البيان، أن «هذا التوقيع يجسّد تطوراً مهماً في قطاع النفط والغاز في الهند، ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة استراتيجية وشراكة استثمار، تخدم الطلب المتسارع النمو في الهند على محروقات النقل والمنتجات الكيميائية».
وتستورد الهند التي يبلغ تعداد سكانها 1.25 بليون نسمة، كميات كبيرة من النفط للاستجابة لحاجاتها من الطاقة الضرورية للحفاظ على نسق النمو. فيما تطمح «أرامكو» المتوقع إدراجها في السوق المالية هذه السنة، إلى مضاعفة قدراتها على التكرير خلال عشر سنوات لتتراوح بين 8 ملايين برميل يومياً و10 ملايين، في مقابل خمسة ملايين حالياً.
وقال مسؤولون على هامش منتدى الطاقة العالمي، إن المشروع يشمل «مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاج تصل إلى 18 مليون طن سنوياً».
ورأى الفالح أن مشروعاً «بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا في الاستثمار في الهند، لأننا نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام». وقال «نحن مهتمون بشدة بالتجزئة، ونريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك».
وأوضح مسؤولون أن «أرامكو» ستوفر ما لا يقل عن 50 في المئة من الخام الذي سيُكرّر في المصفاة.
وكشف الفالح عن أن «أرامكو» قد تجلب في وقت لاحق شريكاً إستراتيجياً آخر، للمشاركة في حصتها البالغة 50 في المئة».
ولفت الناصر إلى «أننا نفكر في شخص ما وسنصدر إعلاناً في الوقت الملائم».
وأعلن الفالح أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، «تتطلع أيضاً للاستثمار في وحدة تكسير ووحدات أخرى في الهند».
وتعزز «أرامكو» مشاركتها في قطاع التكرير في الصين أحد أكبر مستهلكي نفطها. ولدى الشركة مشروع مشترك للتكرير مع «سينوبك» و «إكسون موبيل» وتبني مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يومياً مع نورينكو.
وقال الناصر «بسبب إمداداتنا الكبيرة إلى السوق الصينية، فإننا نبحث عن إضافات». وأشار إلى أن شركته «تأمل بتوقيع اتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي أن بي سي) هذه السنة، لشراء حصة في مصفاة تنتج 260 ألف برميل يومياً في يوننان».
وتتنافس السعودية مع العراق على مركز الصدارة بين أكبر موردي النفط للهند. وأظهرت بيانات أعدتها «رويترز»، أن العراق حل مكان السعودية للمرة الأولى على أساس سنوي خلال عام 2017.
وأكد الناصر «عدم شعوره بالقلق بسبب زيادة الإمدادات من منافسين إقليميين إلى الهند».
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط أمس، مبتعدة عن أعلى مستويات 2014 التي بلغتها خلال الجلسة السابقة، إذ طغت زيادة المخزون والإنتاج في الولايات المتحدة، على تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.3 في المئة إلى 70.80 دولار للبرميل. كان برنت صعد أكثر من ثلاثة في المئة أول من أمس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2014 عند 71.34 دولار للبرميل.
وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.40 دولار للبرميل، منخفضة 11 سنتاً أو 0.2 في المئة عن التسوية السابقة.
وسادت الأسواق توترات بفعل الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط، إذ تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها في شن ضربات جوية على قوات الرئيس السوري بشار الأسد، إثر ما يُشتبه في أنه هجوم بالغاز السام مطلع الأسبوع.
ورأى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن مستوى 60 دولاراً للبرميل «سعر جيد للخام حالياً، وينبغي أن تتحاشى السوق التقلبات». وقال: «لا يجب أن تكون نظرتنا إلى السوق للمدى القصير، لأن من المهم للمنتجين والمستهلكين عدم حدوث تقلبات في السوق.» واعتبر أن مستوى 70 دولاراً لبرميل خام القياس العالمي برنت «أعلى مما ينبغي».
وعن الإمدادات إلى الصين، أشار مسؤول في «سينوبك» الصينية المتخصصة بالتكرير، إلى أن طلبها تقليص وارداتها من النفط الخام السعودية بنسبة 40 في المئة في شحنات الشهر المقبل «تأكد».
وكانت الذراع التجارية ل «يونيبك» قدمت في وقت سابق من هذا الأسبوع طلباً، بعدما حددت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً أعلى من تلك المتوقعة. وقال المسؤول، إن «السعودية أكدت الحجم الذي اقترحناه».
ووجد تجار النفط الآسيويون صعوبة في فهم الكيفية التي احتسبت السعودية بها أسعار البيع الرسمية لشحنات أيار، بعدما رفعت أكبر مصدر للخام في العالم أسعار الخام العربي الخفيف المباع لشركات التكرير الآسيوية على غير المتوقع.
وقالت مصادر تجارية في شركات التكرير في شمال آسيا، أنهما «تخططان أيضاً لتقليص طلبات أيار من السعودية بنسبة تصل إلى عشرة في المئة».
وأفادت وزارة الطاقة السعودية أول من أمس، بأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم «يخطط لإبقاء شحنات النفط الخام في الشهر المقبل، دون سبعة ملايين برميل يومياً وعلى مدار 12 شهراً على التوالي».