إسرائيل تجدد رفضها الاعتذار لتركيا عن الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»

القدس المحتلة، أنقرة - رويترز - رفض وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى تل أبيب لتقديم اعتذار الى أنقرة عن الهجوم الدموي على سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت متجهة الى قطاع غزة العام الماضي.
وقال باراك إن «إسرائيل لم ترتكب أي جريمة. (في رأيي) لجنة بالمر (ستقول) إن إسرائيل تصرفت وفقاً للقانون الدولي. الحصار قانوني. وقف السفن قانوني. واستخدام القوة في تلك الظروف مبرر».
وتوقع باراك أن يبرر تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم تصرفات إسرائيل.
وكان أردوغان أعلن الجمعة أمام البرلمان التركي إنه «لا يمكن التفكير» في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم تعتذر عن قتل قواتها تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين على متن «مافي مرمرة» ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطرق الأربعاء في بوخارست الى مؤشرات «تقارب» بين إسرائيل وتركيا، وقال: «نبحث عن وسائل لتحسين علاقاتنا الحالية».
وعبر مسؤولون إسرائيليون عن القلق من أن قوات «الكوماندوس»، الذين تصر تل أبيب على أنهم تصرفوا دفاعاً عن النفس بعدما هاجمهم ركاب السفينة، سيكونون عرضة للمحاكمة في الخارج في حال اعتذار إسرائيل لتركيا، لأن الاعتذار سينظر إليه باعتباره إقراراً بالذنب.
في غضون ذلك، أجّلت الأمم المتحدة نشر تقرير كلفت بإعداده لجنة خاصة برئاسة بالمر للتحقيق في الهجوم الدامي الذي شنته مجموعة كوماندوس إسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة».
وذلك لمنح المناقشات بين تركيا وإسرائيل مزيداً من الوقت على ما يبدو. وكان مقرراً نشر هذا التقرير الخميس أو الجمعة الماضيين.
وفيما تأمل تل أبيب أن يبرئها تقرير الأمم المتحدة من المسؤولية القانونية عن مقتل الناشطين التسعة على متن «مافي مرمرة» تأمل تركيا بأم يدين القرار تل أبيب، على غرار تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في أيلول (سبتمبر) والذي وصف حصار غزة والغارة الإسرائيلية بأنهما «غير قانونيين».
وكانت إسرائيل قد قاطعت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بالتحيز.