أنقرة تطرد سفير إسرائيل وتهدد بمقاضاتها وتل أبيب ترفض الاعتذار وتأمل بإصلاح العلاقات

القدس المحتلة، أنقرة - رويترز، يو بي أي - طردت تركيا السفير الاسرائيلي ومسؤولين اسرائيليين كبارا وعلقت الاتفاقات العسكرية بين البلدين اليوم الجمعة بعد يوم من ظهور تقرير للأمم المتحدة قال إن اسرائيل استخدمت القوة في غارة على سفينة متجهة الى غزة مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
وبعد أن رفضت اسرائيل تنفيذ مطالب بتقديم اعتذار رسمي وسداد تعويضات لأسر القتلى وإنهاء الحصار للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أعلنت تركيا أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل.
وعمق رد فعل تركيا على التقرير الذي طال انتظاره والذي أعلن ايضا أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قانوني من خلاف أنقرة مع اسرائيل.
وكان السفير الاسرائيلي جابي ليفي في اسرائيل وألغى نيته للعودة الى تركيا امس الخميس.
هذا وكررت إسرائيل موقفها الرافض للاعتذار عن مقتل أفراد في قافلة الحرية وتقول إنها تأسف لفقد أرواح. وقال مسؤول حكومي اليوم الجمعة إن إسرائيل تأمل في إصلاح العلاقات مع تركيا بعد أن طردت أنقرة السفير الإسرائيلي وعلقت الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.
وجاء إعلان تركيا بعد يوم من تقرير للأمم المتحدة ذكر أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة لدى مداهمة سفينة تركية كانت متجهة إلى غزة.
واعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ان لا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت بتنفيذ الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية ولا الذين نفذوا الهجوم هم فوق القانون، متوعداً بمحاسبة هؤلاء أمام القضاء الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن داوود أوغلو بمؤتمر صحافي في مقر الوزارة في أنقرة، تجديده اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالهجوم على أسطول الحرية الذي وصفه بأنه ليس جريمة بسيطة.
وشدد على ان الدولة العبرية انتهكت ضمير الإنسانية والقيمة الإنسانية الأساسية للحق في الحياة يوم 31 مايو'أيار 2010 أي تاريخ مهاجمة سفينة مافي مرمرة التركية بإطار أسطول الحرية الذي كان متوجهاً إلى غزة.
وأضاف ان "لا دولة فوق القانون والعالم يتغير.. والذي يقتل المدنيين ويرتكب جرائم ضد الإنسانية سيمثل عاجلاً أم آجلاً أمام المحاكم".
وقال ان "لا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت بالهجوم على مافي مرمرة ولا الذين نفذوا الهجوم هم فوق القوانين الدولية.. هم جميعاً بموقع دفع الثمن عن أفعالهم أمام المحاكم".
واعتبر "ان الوقت حان لتواجه إسرائيل التداعيات وتدفع ثمناً عن تصرفاتها غير المشروعة واعتبار نفسها فوق القانون الدولي وإغفال الضمير.. وهذا الثمن، من بين أثمان أخرى، هو خسارة صداقة تركيا.. الدولة المسؤولة الوحيدة عن إيصالنا إلى الوضع الحالي هي إسرائيل وتصرفاتها غير المسؤولة". وقال ان إسرائيل فوّتت كل الفرص التي أتيحت لها.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، سربت مقتطفات من تقرير لجنة بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق بأحداث أسطول الحرية.
وجاء في التسريبات أن التقرير اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، لكن على إسرائيل أن تعبّر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء إستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول.
ولم يوص التقرير إسرائيل بالإعتذار، علماً أن أنقرة كانت منحت تل أبيب حتى يوم أمس مهلة للإعلان عن الإعتذار رسمياً على الهجوم على أسطول الحرية.
وكان داوود أوغلو رد على التقرير بإعلان أن "كلّ العقود العسكرية مع إسرائيل قد عُلّقت" وأن تركيا ستسحب سفيرها من تل أبيب وتخفّض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى "السكريتير الثاني"، ما يعني طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
واتهم أوغلو إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب في المياه الدولية"، وقال إن أنقرة ستدعم ذوي الضحايا الأتراك الذين سقطوا في الهجوم.
وأكد أن تركيا "لا تعترف بالحصار على قطاع غزة"، وإنها ستحيل مسألة الحصار أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر داوود أوغلو ان تأجيل صدور تقرير لجنة بالمر المتكرر جاء بطلب من الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن أنقرة كانت رفضت طلباً إسرائيلياً بتأجيل التقرير 6 أشهر إضافية.
وقال انه تحدث إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ونقل عنه حزنه وصدمته لنشر التقرير في صحيفة.
وحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وصول العلاقات الإسرائيلية التركية إلى النقطة التي وصلت إليها اليوم، مؤكداً إلى أن بلاده لن تعيد الوضع إلى ما كان عليه مع إسرائيل إذا لم تتخذ الأخيرة الخطوات اللازمة.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله غول اليوم ان تركيا تعتبر تقرير لجنة بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق بأحداث أسطول الحرية العام الماضي "غير موجود" بالنسبة إليها، محذراً من خطوات إضافية ستتخذها تركيا رداً على رفض إسرائيل تقديم اعتذار عن هجومها على الأسطول.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول قوله رداً على سؤال عن عدم تضمين تقرير لجنة بالمر الذي سربت صحيفة "نيويورك تايمز" مقتطفات منه توصية لإسرائيل بالإعتذار من تركيا، إن "مثل هذا التقرير غير موجود بالنسبة إلينا".
وأشار الرئيس التركي إلى أن تصريحات وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو اليوم بشأن التقرير تشكّل موقف الدولة التركية، وقال "في الواقع كان يجب اتخاذ هذه الإجراءات قبل الآن ولكننا من أجل منح فرصة لدولة حليفة لممارسة جهودها الحسنة النية، انتظرنا حتى اليوم". وأضاف ان "الإجراءات التي أعلنا عنها اليوم هي الخطوة الأولى.. ووفقاً لتطور الأحداث والموقف الإسرائيلي، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل".
وقال غول ان الحكومة الإسرائيلية "غير ذات صلة" وليس لديها استراتيجيا. وشدد على ان تركيا "التي هي أكثر دولة نفوذاً في المنطقة، لن تحافظ على حقوق مواطنيها فحسب بل على حقوق الشعوب التي هي بحاجة.. على المجتمع الدولي أن يكون مدركاً لذلك".
وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت في أيار'مايو عام 2010 أسطول الحرية الذي كان يسعى الى كسر الحصار المفروض على غزة، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك، وطالبت تركيا إسرائيل بالإعتذار ودفع تعويضات لذوي الضحايا غير أن تل أبيب رفضت.