أعلن مصدر تركي ان اسرائيل وتركيا لم تتوصلا الى اتفاق بعد اكثر من عام على محادثات في اطار التحقيق الذي أجرته الاممالمتحدة حول الهجوم الدامي الذي شنّه الجيش الاسرائيلي على السفينة التركية «مافي مرمرة» نهاية ايار (مايو) 2010، فيما ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية ان تل أبيب أبدت ارتياحاً لنتائج التحقيق الأممي. وقال المصدر التركي فضل عدم الكشف عن هويته ان لا اسرائيل ولا تركيا وقعتا على تقرير الاممالمتحدة حول الهجوم الاسرائيلي والذي رفع الخميس الى الامين العام للام المتحدة بان كي مون. وكانت وحدة كوماندوس اسرائيلية اقتحمت في 31 أيار 2010، في المياه الدولية السفينة التركية، التي كانت ضمن اسطول دولي يحمل مساعدات انسانية الى غزة، وقتلت تسعة ركاب اتراك على متنها. إلا ان اسرائيل رفضت توقيع التقرير لأن لجنة التحقيق توصلت الى ان وحدة الكوماندوس الاسرائيلية تصرفت بشكل «مفرط وغير معقول» عندما اقتحمت السفينة على مسافة بعيدة من الحصار ومن دون توجيه أي تحذير للسفينة. وجاء في التقرير بحسب هذا المصدر التركي ان «خيارات غير عنيفة كان يمكن اللجوء اليها في البداية». واضاف التقرير ان القتلى والجرحى الذين سقطوا في هذا الهجوم أمر «غير مقبول». اما رفض تركيا التوقيع على التقرير فناجم خصوصا من كون التقرير يقول ان حصار اسرائيل لغزة غير شرعي كما اوضح هذا المصدر. وساءت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين، فيما تكرر تركيا منذ سنة مطالبتها اسرائيل باعتذارات وتعويضات لعائلات ضحايا العملية الاسرائيلية. وأعطى البلدان مؤشرات في الاسابيع الماضية على محاولات لتذليل خلافاتهما لوضع حد للأزمة التي استمرت اكثر من سنة. والاربعاء تطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بوخارست الى مؤشرات «تقارب» بين اسرائيل وتركيا. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية ان تل أبيب أبدت ارتياحاً لنتائج التحقيق الأممي، خصوصاً الاستنتاج بأن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ أكثر من خمس سنوات هو «حصار قانوني»، وأن من حقها اعتراض من يحاول كسر هذا الحصار، «لكن إسرائيل أفرطت في استخدام القوة ضد الناشطين الذين كانوا على متن السفن». وأضافت التقارير أن مسوّدة التقرير الأممي وجهت انتقادات شديدة إلى الحكومة التركية بداعي علاقاتها مع منظمة شاركت في تنظيم القافلة «تدعم الإرهاب وتحرض على العنف». وجاءت الانتقادات لإسرائيل خفيفة قياساً بتلك الموجهة لتركيا، إذ يدعي التقرير أن «القوة التي استعملها الجنود الإسرائيليون في أثناء عملية السيطرة على قافلة السفن التركية كانت مبالغاً فيها، وأن إسرائيل قامت بالعملية خارج مياهها الإقليمية». وانعكس الارتياح الإسرائيلي من مسوَّدة التقرير، في عدم مطالبتها بتقديم أي اعتذار رسمي إلى تركيا، أو تقديم تعويضات مالية إلى أسر الضحايا، «لكن عليها أن تبدي الأسف لسقوط قتلى وجرحى في الجانب التركي». ورأت اللجنة أنه يمكن لإسرائيل أن تساهم في إقامة صندوق إنساني لتعويض الأسر. ويشير التقرير إلى قيام إسرائيل بالتحقيق في الأحداث، بينما شكلت الحكومة التركية لجنة حكومية غير مستقلة. يشار في هذا السياق، إلى أن اللجنة الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب طيركل، برأت تماماً الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن قتل ركاب سفينة «مافي مرمرة». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن التقرير الأممي المتوقَّع صدوره، جاء مريحاً نوعاً ما لإسرائيل، بفعل العمل الذي قام به نائب رئيس الحكومة موشي يعالون واتصالاته المستمرة مع رئيس اللجنة، «وإقناعه بأن ما قامت به إسرائيل يندرج ضمن الدفاع عن النفس». وأضافت الصحيفة أن الحكومة التركية أبدت عدم ارتياحها من المسوَّدة الحالية، تماماً كمسوَّدات سابقة وضعت ولم توفِ توقعات أنقرة.
