دراسة الجدوى شرط للحصول على ترخيص حاضنات الأعمال

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة أخيراً، لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، التي تهدف إلى دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، وتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة لمزاولة الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار وحفز الاستثمار في قطاع حاضنات الاعمال، وحفز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت اللائحة (اطلعت عليها «الحياة») أن تنظيم حاضنات الأعمال يسرى على المستفيدين، والمنشآت التي تقدم خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها في المملكة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، وغيرها.
وتشترط اللائحة للحصول على ترخيص للحاضنات أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أية جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتقديم خطة عمل تشمل دراسة الجدوى ووصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها وتحديد القطاعات المستهدفة وسياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم، والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واعتمادها من الهيئة، إضافة إلى رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي بين المكتب والمساحات والأماكن المشتركة، وخطة التقويم الدوري الذاتي والخارجي لاجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين، وتقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من الهيئة.
كما اشترطت لائحة تنظيم حاضنات الأعمال في مقر حاضنة الأعمال أن يكون الموقع متناسباً مع أهدافها وملائماً للأعراض والأنشطة التي أسست من أجلها، وألا تقل مساحته عن 250 متراً مربعاً، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة، تشمل الممرات وقاعة الاجتماعات ومكتب الاستقبال وأماكن الانتظار والخدمات، وأن يكون الموقع مستقلاً في شارع تجاري وداخل منشأة حكومية أو تجارية أو تعليمية أو زراعية.
وشددت اللائحة على أهمية توافر الخدمات الأساسية للمستفيدين، التي تشمل قاعة اجتماعات ومساحات عمل وموظف استقبال وخدمات الاتصالات و«إنترنت» وأجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني، وغيرها من المتطلبات المكتبية.
ومنحت اللائحة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على حاضنات الأعمال، للتأكد من التزامها أحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء عملها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.