ناقشت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسودة لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها، في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور أكثر من 15 جهة حكومية. وافتتح الورشة مستشار محافظ الهيئة المهندس إبراهيم الزهيميل، أكد خلالها سعي الهيئة على إيجاد هذا التنظيم، الذي يعد من المهام الموكلة للهيئة، بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت أن من مهام الهيئة إيجاد وتنظيم حاضنات للتقنية والأعمال.
التجارب الدولية بدوره، استعرض مدير عام إدارة منصات ريادة الأعمال بالهيئة المهندس طارق الشثري أهداف ومهام «منشآت» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي قامت به للخروج بمسودة لائحة التنظيم والتجارب الدولية التي تم الاطلاع عليها، إلى جانب الخطوات القادمة بالتعاون مع الجهات المشاركة في الورشة للوصول للنسخة النهائية للائحة التنظيم، في سبيل تمكين منصات ريادة الأعمال بالمملكة من حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات عمل مشتركة. فيما ناقش سلطان بن خنين من الإدارة القانونية بالهيئة مسودة لائحة التنظيم مع الجهات المشاركة للاطلاع على مرئياتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص، للوصول لتنظيم قادر على استيفاء متطلبات الجهات الحكومية الأخرى، يضمن للحاضنات والمحتضنين فيها أبرز النقاط القانونية المساعدة لها.
حاضنات الأعمال يذكر أن عدد منصات ريادة الأعمال بالمملكة شهد زيادة ملحوظة في الفترة الماضية، خصوصا بعد إطلاق وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع «منشآت» سجل تجاري خاص بمسمى «حاضنات الأعمال»، حتى وصل عدد حاضنات ومسرعات الأعمال، بالإضافة لمساحات العمل المشتركة بالمملكة إلى أكثر من 38 جهة، تتركز غالبيتها بالمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وتسعى الهيئة لزيادة عدد هذه الحاضنات لتغطي غالبية مناطق المملكة.
