أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اهتمامها بدعم ريادة الأعمال وحاضنات التقنية في المملكة من خلال برنامج بادر لحاضنات التقنية، إذ يتم تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للشبكة السعودية لحاضنات الأعمال التي حققت نجاحاً في دعم ومساعدة إنشاء 16 حاضنة أعمال تقنية في المملكة، بهدف تعزيز دورها في دعم ومساندة تطوير صناعة حاضنات التقنية السعودية لأجل إنشاء مشاريع تقنية جديدة، وتوفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل علاوة على توفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبدالعزيز نواف الصحاف في تصريح أمس، أهمية دور الشبكة السعودية لحاضنات الأعمال في دعم حاضنات التقنية في الجامعات والشركات السعودية من خلال المساعدة في نمو المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها شبكة وطنية موحدة تعمل على توحيد وتضافر جهود جميع الجهات التي ترغب في تطوير صناعة حاضنات الأعمال التقنية في المملكة. وأوضح أن الشبكة تهدف إلى توحيد الجهود العاملة في مجال الحاضنات وريادة الأعمال، وتنظيم اجتماعات دورية لتبادل الأفكار والآراء والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب بين حاضنات الأعمال السعودية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أهمية ومزايا الحاضنات، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج الطموحة لتحسين أداء حاضنات الأعمال، والاستفادة من تجارب العالم الخارجي لتطوير مهارات العاملين في الحاضنات السعودية وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم لإعداد جيل مميز من رواد الأعمال التقنية في المملكة. وأشار الصحاف إلى النجاح الكبير الذي حققته الشبكة في دعم ومساعدة إنشاء 16 حاضنة أعمال تقنية في المملكة، في كل من الرياضوجدة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم والخرج والمدينة المنورة والباحة، وذلك بتقديم دراسات جدوى خاصة بحاضنات التقنية والتخطيط لها وإدارتها التشغيلية، وتدريب وتطوير قدرات العالمين في مجالات الحاضنات السعودية. وأشار الصحاف إلى أن الشبكة نجحت في ضم 66 جهة سعودية مهتمة بحاضنات التقنية، و110 أعضاء، وعقد تسعة اجتماعات دورية، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال شبكات حاضنات الأعمال، وتنظيم ورش عمل متخصصة. وتضم عضوية الشبكة مديري ومطوري الأعمال والموظفين في الحاضنات، والأكاديميين المهتمين بتنمية المشاريع الناشئة والأعمال الحرة، ورجال الأعمال ذوي الخبرة، والمستشارين في الحاضنات، وممثلي الجهات ذات العلاقة بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأعضاء المنتسبين مثل مقدمي الخدمات الاستشارية والخدمات القانونية والجهات الاستثمارية ومن في حكمهم.
