طرح برامج تمويلية جديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ناقشت ورشة عمل «منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي»، التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، بمقر الغرفة اول من أمس، عددا من التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمها توفير الدعم المالي واللوجستي بما يمكنها من أداء دورها في التنمية الاقتصادية ورفع حجم إسهامها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35 في المئة، بحلول عام 2030.
واستعرضت الورشة، التي أدارها الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم المصارف السعودية طلعت حافظ، وشارك فيها المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم، ومدير المصرفية التجارية في بنك الرياض ملواح السبيعي، جهود الجهات الممولة لابتكار حلول تمويلية، وسعيها إلى تقديم منتجات مصرفية مميزة وتذليل المعوقات لدعم منشآت القطاع، إذ تم التأكيد أن القطاع يمثل سوقاً جاذبو للمصارف، لمميزاته الكثيرة، من حيث النمو وتوزع الأخطار، ما يؤكد استمرار جهود الجهات الممولة في الوفاء بالتزاماتها، لتحقيق رؤية المملكة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اداء دوره في المرحلة المقبلة.
وأكدت الورشة أهمية علاقة التعاون الوثيق بين المصارف وبرنامج «كفالة» الذي ساعد في إيجاد باقة واسعة من الحلول التمويلية التي صممت لتتناسب مع حاجات وإمكانات هذه المنشآت، والعمل على توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنشآت، كونها تشكل ما يزيد على 90 في المئة من إجمالي عدد الشركات والمنشآت العاملة في المملكة، وذلك عبر التوسع في إنتاج برامج تمويلية جديدة لرفع نسبة التغطية، والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة، التي تسهم في رفع مستوى التوظيف وتنويع مصادر الدخل، تمشيا مع أهداف الرؤية.
يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج التوعية المصرفية الموجهة إلى منسوبي ومنتسبي الغرف التجارية على مستوى المملكة، التي تنفذها المصارف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية، بهدف رفع الوعي المصرفي والمالي، إضافة إلى جعل منسوبي ومنتسبي الغرف من سيدات ورجال أعمال في علم بالمستجدات المصرفية على الساحتين المحلية والدولية.