ناقشت ورشة عمل "منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي", التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بمقر الغرفة أمس، عدد من التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها توفير الدعم المالي واللوجستي بما يمكنها من أداء دورها في التنمية الاقتصادية ورفع حجم إسهامها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% بحلول عام 2030م. واستعرضت الورشة التي أدارها أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، وشارك فيها مدير عام برنامج كفالة همام هاشم،ومدير المصرفية التجارية ببنك الرياض ملواح السبيعي، جهود الجهات الممولة لابتكار حلول تمويلية وسعيها لتقديم منتجات مصرفية مميزة وتذليل المعوقات لدعم منشآت القطاع، حيث تم التأكيد على أن القطاع يمثل سوقاً جاذباً للبنوك لمميزاته الكثيرة من حيث النمو وتوزيع المخاطر، مما يؤكد استمرار جهود الجهات الممولة في الوفاء بالتزاماتها لتحقيق رؤية المملكة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اداء دوره في المرحلة القادمة. وأكدت الورشة أهمية علاقة التعاون الوثيق بين البنوك وبرنامج كفالة الذي ساعد في إيجاد باقة واسعة من الحلول التمويلية التي صممت لتتناسب مع احتياجات وإمكانيات هذه المنشآت، والعمل على توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنشآت كونها تشكل ما يزيد عن 90% من إجمالي عدد الشركات والمنشآت العاملة في المملكة، وذلك عبر التوسع في إنتاج برامج تمويلية جديدة لرفع نسبة التغطية والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تسهم في رفع مستوى التوظيف وتنويع مصادر الدخل تمشيا مع أهداف الرؤية. يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج التوعية المصرفية الموجهة لمنسوبي ومنتسبي الغرف التجارية على مستوى المملكة التي تنفذها البنوك السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية بهدف رفع الوعي المصرفي والمالي إضافة إلى وضع منسوبي ومنتسبي الغرف من سيدات ورجال أعمال على علم بالمستجدات المصرفية على الساحتين المحلية والدولية.
