الكويت تعدّ لإطلاق مؤشر للأسهم

الكويت - رويترز - أعلن رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في بورصة الكويت سامي المعجل، أن الهدف الأساس من مؤشر جديد يجري الإعداد لإطلاقه مع نظام جديد للبورصة، هو دعم معايير الشفافية في التداول.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع وكالة «رويترز» إن المؤشر الجديد، الذي سيحمل اسم «كويت 15»، سيضم فقط أكبر 15 شركة في البورصة من حيث السيولة والقيمة الرأس مالية. وأكد أن المؤشر سيخلو من عيوب المؤشرات السابقة، وسيتم من خلاله الابتعاد عن «التداولات الوهمية» إذ أنه لن يقيس إلا الشركات الكبيرة.
وأضاف: «المؤشر السعري، الذي يستخدم حالياً، يتحرك بحسب شركات وتداولات وهمية، وهذا لن يحدث في المؤشر الجديد إذ أن التداولات وقيمة رأس المال حقيقية».
وأشار إلى أن الشركات التي سيضمها المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة شهور، وفقاً لمعايير محددة يعلن عنها على موقع بورصة الكويت الإلكتروني.
وطبقا ل «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، فإن شركات مؤشر «كويت 15» التي تم اختيارها تمثل 65.7 في المئة من رأس مال السوق و59.12 في المئة من سيولة السوق، وجاء في المركز الأول «بنك الكويت الوطني»، تلته شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، فيما حل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في المركز الثالث.
واستبعد المعجل أي اعتراضات على اختيار الشركات لأن المعايير واضحة ويمكن للجميع أن يتثبت من صحتها، متوقعاً أن تحصل الشركات التي سيضمها المؤشر على نسبة إقبال أكبر من المتداولين.
وأوضح أن المؤشر سيقلل الكلفة على المحافظ والصناديق التي تتداول في بورصة الكويت عبر حصر 15 شركة وتقديمها في مؤشر واحد، ما يسمح بالدخول مباشرة إلى السوق من دون تشتيت جهودها بين 230 سهماً مدرجاً.
وأشار إلى أن النظام الجديد للبورصة سيتضمن مؤشرات جديدة، بعضها للشركات الصغيرة وبعض آخر للمتوسطة، إضافة الى أخرى للصناديق وللصكوك وللمشتقات، كما سيتضمن تقسيماً للقطاعات يختلف عن التقسيم الحالي، مبنياً على أسس عالمية وتنفذه شركة عالمية، لافتاً إلى أن التقسيم الجديد سيركز على النشاط الحقيقي للشركة من خلال مصادر إيراداتها وليس على أغراضها المعلنة. ويشمل التصنيف الجديد 15 قطاعاً من بينها النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والاتصالات.
وشدّد المعجل على أن هذا التصنيف سيساعد المستثمرين في مقارنة الشركات داخل القطاع الواحد ومقارنة القطاعات معها في بورصات أخرى، ما «يزيد التداولات والشفافية».