ارتفعت المؤشرات في ثماني بورصات عربية هذا الأسبوع، فيما تراجعت في ثلاث، مع استقرار مؤشر بورصة واحدة، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» أمس. وقاد المؤشر الإماراتي العام المؤشرات المرتفعة إذ كسب 9.4 في المئة (ارتفع مؤشر دبي 6.3 في المئة، ومؤشر أبو ظبي 3.9 في المئة)، وحل ثانياً اللبناني (3.9 في المئة)، تلاه السعودي والقطري (1.3 في المئة لكل منهما)، فالفلسطيني (0.9 في المئة)، فالأردني (0.7 في المئة)، فالتونسي (0.4 في المئة)، فالكويتي (0.3 في المئة). وفيما استقر المؤشر العُماني، تراجع مؤشر كل من بورصات المغرب ومصر والبحرين 0.4 و0.3 و0.2 في المئة على التوالي. ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن بورصات المنطقة شهدت عمليات جني أرباح محدودة إذ تركزت السيولة الجديدة على الأسهم القيادية ما أهلها للصعود إلى مستويات جيدة مقارنة بمستوياتها منذ بداية السنة، «ما يعكس حراكاً جيداً طال انتظاره، ذلك أن ارتفاع أسعار الأسهم يعني في الأساس وجود سيولة قابلة للتداول والتأثير في مجريات الأحداث من وقت إلى آخر، ويعني أيضاً أن ثمة قدرة للتقويم والمتابعة لدى المتعاملين الحاليين في البورصات تمكنهم من تحديد الوقت والأداة المناسبة للدخول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص المتوافرة». وأكد السامرائي أن حركة السيولة بالنسبة إلى الأدوات المتداولة، خصوصاً الأسهم القيادية، وفي مقدمها أسهم المصارف وشركات العقارات والطاقة، «وهذا يعني أن البورصات تحكمها التوقعات بكل أبعادها، سواء أكان ذلك على مستوى الشركات المدرجة وصفقاتها وعقودها المرتقبة أم تلك التي يطاول تأثيرها الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي». وتوقّع استمرار استقطاب الأسهم القيادية، تدعمها أوزانها الكبيرة في المؤشرات وانخفاض أخطار التسييل على الأدوات المتداولة. وعلى صعيد الأسواق، أشارت «صحارى» في تقريرها الأسبوعي إلى أن السوق السعودية سجّلت ارتفاعاً هادئاً على رغم التراجعات المحدودة منتصف الأسبوع. وجاءت الارتفاعات وسط تفاؤل ساد بعد تلميح هيئة السوق إلى إجراءات جديدة تساعد على مزيد من تحرير السوق أمام المستثمرين الأجانب من خلال الصناديق الاستثمارية المتداولة، بدلاً من اقتصار استثماراتهم على اتفاقات المبادلة. وشهدت السوق تداول 571.95 مليون سهم بقيمة 13.98 بليون ريال (3.72 بليون دولار) نُفِّذت من خلال 365001 صفقة، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على 3.48 بليون ريال. وتراجعت الأسهم المصرية في شكل طفيف بعد أسبوع من الأداء المتذبذب مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب إلى جني الأرباح والأجانب إلى الشراء الانتقائي، ما أضعف الأداء وأفقد البورصة قدرتها التفاعلية مع الأخبار الإيجابية. وأبقى قطاع المصارف التجارية مؤشر السوق البحرينية في المنطقة الحمراء، على رغم ارتفاع قطاعي الاستثمار والخدمات. وجرى تداول 92.98 مليون سهم بقيمة 10.42 مليون دينار (27.54 مليون دولار) نُفِّذت في 596 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 84.3 مليون سهم بقيمة 8.82 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم تسع شركات واستقرت أسعار أسهم بقية الشركات. وعاودت السوق الأردنية الانتعاش في ظل صعود جماعي لقطاعاتها بقيادة قطاع الخدمات (1.41 في المئة). وشهدت السوق تداول 156.7 مليون سهم بقيمة 205.9 مليون دينار (288.6 مليون دولار) نُفِّذت في 42492 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 84 شركة. وسجلت السوق العُمانية انخفاضاً طفيفاً نتيجة تراجع قطاع المصارف بواقع 0.03 في المئة، وعلى رغم ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعة بواقع 0.55 في المئة لكل منهما. وتركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية في قطاع المصارف. وجرى تداول 48.4 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال (56.7 مليون دولار) نُفِّذت في 9317 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 29.2 مليون سهم بقيمة 9.65 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. واستهلّت السوق القطرية تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ أهلها لتحقيق مكاسب أسبوعية مرضية على رغم التراجع الذي طرأ نتيجة عمليات لجني الأرباح منتصف الأسبوع. وشهدت السوق تداول 24.4 مليون سهم بقيمة بليون ريال (274.7 مليون دولار) نُفِّذت في 17028 صفقة، استحوذ منها قطاع المصارف على تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 417.2 مليون ريال. وصعدت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وأنهت السوق الكويتية الأسبوع على ارتفاع طفيف، على رغم عمليات لجني الأرباح طاولت العديد من الأسهم المدرجة، خصوصاً في قطاع المصارف، بعد الارتفاعات التي شهدتها هذه الأسهم الأسبوع الماضي. وارتفعت أحجام التداولات 70 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ تم تداول 2.65 بليون سهم بقيمة 404.4 مليون دينار (1.4 بليون دولار) نُفِّذت في 39967 صفقة. واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 112.6 مليون دينار. وصعدت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 79 شركة واستقرار أسعار أسهم 66 شركة.
