الخرافي: القطاع الصناعي في الكويت لا يواجه مشاكل تمويل

قال حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ان القطاع الصناعي في الكويت لا يواجه أي مشاكل في التمويل وان شركات هذا القطاع كانت الاقل تضررا من تداعيات الازمة المالية العالمية لانها تستند الى «اقتصاد منتج وليس اقتصادا ورقيا».
وقال الخرافي في مقابلة مع رويترز «لا توجد مشكلة في التمويل للشركات الجادة والمصنعة.. التمويل فقط هو مشكلة للشركات المتعثرة»، مؤكدا أن «تلك الشركات المتعثرة قليلة للغاية».
وأضاف الخرافي ان «البنك الصناعي هو الممول الرئيس للشركات الصناعية في الكويت» مشيرا الى أن «البنك لم يتوقف عن الاقراض طالما أن الدراسات المقدمة له مستوفية للمعايير الفنية بشكل صحيح، ويحقق الجدوى المطلوبة من المشروع المطلوب تمويله».
وأنشئ بنك الكويت الصناعي عام 1973 بمبادرة من حكومة الكويت، وهو بنك متخصص يعمل على تقديم التمويل الميسر للمشروعات الصناعية في الكويت.
وقال الخرافي ان الشركات الصناعية المدرجة حافظت على حصر نشاطها في الصناعة، ولم تستدرج للمضاربة في البورصة كما فعلت كثير من الشركات في القطاعات الاخرى.
وأكد أن شركات القطاع الصناعي كانت الاقل تضررا من تداعيات الازمة المالية العالمية، لأنها مستندة الى «اقتصاد منتج وليس اقتصادا ورقيا». ووافق البنك خلال عام 2010 على توفير قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل الى 18 مشروعاً صناعياً، وبلغ إجمالي الالتزامات بقروض صناعية 7ر43 مليون دينار في 2010 طبقا لبيانات التقرير السنوي للبنك.
وقال الخرافي ان أي بنك «يجب أن يتأكد أن عندك المقدرة والملاءة المالية»، وأن المشروع قادر على تغطية احتياجاته قبل أن يوافق على التمويل.
وأكد الخرافي أن الشركات الصناعية المتعثرة في الكويت قليلة جدا مقارنة بالقطاعات الاخرى، مستشهدا بالأداء الجيد لقطاع الصناعة في بورصة الكويت مقارنة بغيره من القطاعات.
البنك الصناعي هو الممول الرئيس للشركات الصناعية في الكويت «والبنك لم يتوقف عن الاقراض طالما أن الدراسات المقدمة له مستوفية للمعايير الفنية بشكل صحيح، ويحقق الجدوى المطلوبة من المشروعويشكل قطاع الصناعة ثالث قطاع في سوق الكويت للاوراق المالية من حيث القيمة الرأسمالية التي تبلغ 3ر2 مليار دينار كويتي ويضم 29 شركة طبقا لتقرير شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك). ووصف الخرافي خطة التنمية التي تسعى الحكومة لتنفيذها «بخطة انشاءات»، مشيرا الى أن الخطة ليست متوقفة وانما تسير بشكل بطيء بسبب البيروقراطية الحكومية وطول «الدورة المستندية».
وتضطلع الحكومة الكويتية بتنفيذ خطة تنموية منذ العام الماضي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها ب 30 مليار دينار كويتي حتى عام 2014.
وساهم قطاع الصناعة التحويلية - باستبعاد قطاع تكرير البترول - بنسبة ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت خلال عام 2009 وفقا لبيانات بنك الكويت الصناعي، إلا أن خطة التنمية تهدف الى رفع مساهمته الى 12 بالمائة.
وأعرب الخرافي عن اعتقاده أن المدة المخصصة لتنفيذ الخطة وهي أربع سنوات لن تكون كافية نظرا للتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المشاريع بشكل عام في الكويت.
وذكر أن الحصول على رخصة لبناء موقع مؤقت لسكن العمال ومكاتب المهندسين لاي مشروع يستغرق سبعة أشهر ناهيك عن تراخيص مشروع كبير مثل بناء جامعة أو شق طريق أو غيره.
وأكد الخرافي أن هناك مؤشرات على حصول الشركات الصناعية الكويتية على حصص من خطة التنمية، مستشهداً بالمناقصات التي فازت بها شركة الكابلات أخيراً باعتبارها مؤشرا على استفادة الشركات الكويتية من خطة التنمية.
وتسلمت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الكويتية خلال شهري ابريل ويونيو الماضيين طلبات شراء قيمتها الاجمالية 7ر23 مليون دينار طبقا لحسابات رويترز.
وأكد الخرافي أن استفادة الشركات الكويتية سوف تتضاعف العام المقبل من خطة التنمية لان المشاريع سوف تكون قد تحركت بشكل أكبر كما أن «البداية دائما صعبة».
وأكد أن ما يقال عن استفادة الشركات الاجنبية فقط دون غيرها من خطة التنمية غير دقيق، ولا يعبر عن الواقع لان هذه الشركات مضطرة لشراء موادها الخام من السوق المحلية كما أن القوانين تلزمها بالعمل من خلال وكيل محلي بالاضافة الى استعانتها بمقاولين محليين من الباطن وهو ما يضاعف استفادة الشركات الكويتية من الخطة.
ويواجه قطاع الصناعة في الكويت العديد من العقبات أهمها ندرة الاراضي المخصصة لاغراض صناعية (القسائم الصناعية) والبيروقراطية الحكومية بالاضافة الى ما يصفه الصناعيون بالتدخل في شؤون الصناعة لاسيما من قبل النواب الذين يثيرون قضايا تتعلق بمدى التزام المصانع والشركات بالمعايير البيئية.
وكان اتحاد الصناعات الكويتية قد أصدر في وقت سابق من العام الحالي تقريرا قال فيه ان حجم رؤوس الاموال الصناعية المهاجرة من الكويت للخارج بلغ حوالي مليارين ونصف المليار دينار خلال الفترة ما بين 2008 الى 2010 متوقعا أن يشهد العام الحالي هجرة ما يقارب نصف مليار دينار.
لكن الخرافي قال إن مشكلة قطع الاراضي الصناعية سوف تجد طريقها للحل قريبا متوقعا أن يتم طرح مناقصة حكومية قريبا جدا لتجهيز مدينة صناعية جديدة مساحتها خمسة ملايين متر مربع في منطقة الشدادية.
وأعرب عن اعتقاده أن هناك جدية في الوقت الحالي من قبل الحكومة لحل مشاكل القطاع الصناعي مؤكدا أن لقاء وزيرة التجارة والصناعة بالصناعيين الاسبوع الماضي كان فريدا من نوعه مع مسؤول حكومي.
وقال ان اتحاد الصناعات قدم للوزيرة عددا من التوصيات يمكن من خلالها تجاوز العقبات التي تواجه شركات القطاع مؤكدا أن الوزيرة حملت هذه التوصيات لمجلس الوزراء وهي تعمل مع المجلس على تنفيذ طلبات الصناعيين.