مصر والأردن يربطان أمن المنطقة وحل القضية الفلسطينية

أكدت مصر والأردن أن الأمن والسلام في المنطقة «لا يمكن تحقيقه من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة»، فيما رسم وزير الخارجية الأردني مشهداً متشائماً بخصوص عملية السلام، مؤكداً أنه «لا أفق لبدء عملية سلمية يحصل بمقتضاها الفلسطينيون على حريتهم وحقوقهم».
وعقد الصفدي مباحثات في القاهرة أمس مع نظيره المصري سامح شكري ركزت على القضية الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على خلفية مسيرات «يوم الأرض».
وقال شكري، في مؤتمر صحافي في أعقب المحادثات: «تناولنا اليوم القضايا الثنائية كافة، وتطورات الأزمة السورية واليمنية والليبية والتنسيق استعداداً للقمة العربية المقبلة، لكن بحكم التطورات المؤسفة في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل واعتداء، كان للموضوع الصدارة بهدف حماية الشعب الفلسطيني والتطلع إلى بلوغ آماله وتحقيق حقوقه المشروعة».
وأوضح أن «القضية الفلسطينية هي الشاغل الأول لنا جميعاً»، مؤكداً أن «العمل على حل القضية «يغير من الساحة الإقليمية في شكل جوهري ويؤدي إلى تحقيق الاستقرار ودحر الإرهاب، ومقاومة التحديات في المنطقة، وفي المقام الأول إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وفيما بدا تماهياً مع الموقف الفلسطيني الداعي إلى آلية دولية لتحريك عملية السلام، وأشار شكري إلى أن بلاده «تسعي إلى استمرار انخراط المجتمع الدولي من خلال دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة أو الشركاء الأوروبيين في الأمر ومن خلال تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته». وقال: «لابد من مراجعة مواقف حديثة في مجلس حقوق الإنسان، عندما أتت دول لم تدعم هذه الحقوق المشروعة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. كيف نتحدث عن ذلك وحقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك بهذا الشكل؟».
ونفى شكري تأخير القمة العربية لتباين في وجهات النظر، و «إنما استجابة من المملكة العربية السعودية لظروف مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في مصر ولبعض القضايا اللوجستية الأخرى، حتى يتم ضمان المشاركة الفعالة في القمة المهمة في الرياض».
من جانبه، وصف الصفدي إن العلاقة الأردنية- المصرية ب «الراسخة». وأضاف: «ندين التصعيد غير المقبول في غزة والعنف الإسرائيلي ضد الأبرياء الذين خرجوا يعبرون عن حقهم في التعبير السلمي عن رفض الاحتلال. السلام هدف مشترك لنا لكنه لا يتحقق عبر القتل والقمع والإرهاب»، موضحاً أن طريق الأمن والسلام واضح وهو التقدم في العملية السلمية لتلبية حق الفلسطينيين المشروع في الحرية والدولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو)، وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، إذ حدث ذلك يكون هناك تقدم في طريق تحقيق الأمن.
وأضاف: «نؤكد مرة أخرى أنه «لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. هذا موقف مشترك مع مصر. القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وسنستمر في العمل لتحقيق الحق الفلسطيني».
وقال: «الوضع صعب جداً. كلنا نقر بذلك. لا يوجد أي آفاق حقيقية للتقدم نحو حل يحقق السلام الدائم. السلام لا بد أن يلبي الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وتلك هي المشكلة»، موضحاً أنه «لو لم يكن هناك أفق لنهاية الاحتلال والعيش بحرية ستبقى المنطقة رهينة للتفجر في أي لحظة وهذا الأمر يتفق عليه العالم كله».
وأوضح أن «الاستعمال غير المبرر للقوة الذي مارسته إسرائيل مؤشر خطر على أننا أمام مرحلة ربما تكون أكثر صعوبة إذا لم نتوافق ونعمل على إيجاد أفق سياسي لهذه الأزمة».
من جانبه، تحدث شكري عن الأزمة القطرية، قائلاً إن «القمة العربية ستتناول قضية الإرهاب ونتعامل معها في إطار المبادئ التي يجب أن تحترمها كافة الدول. السياسات القطرية تذهب في اتجاه آخر وهي ليست متسقة مع الإجماع العربي في هذا الصدد، لكن في الوقت نفسه نحن نضلع بمسؤوليتنا على الحفاظ على مسار القمم العربية».
في غضون ذلك، طالب السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث «جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان «العودة الكبرى» لمناسبة يوم الأرض.