فرصة المعارضة في سورية

تعاملت السلطات السورية مع اللقاء الذي عقده عدد من الشخصيات المعارضة في فندق «سميراميس» في دمشق، قبل أسبوع، باعتباره حدثاً تاريخياً وانقلاباً من النظام على ذاته. الكاميرات الرسمية كانت هناك، والوكالة الحكومية (سانا) نشرت نص البيان الختامي وكأنه وثيقة رسمية من وثائق مؤتمر حزب «البعث»، على رغم ما فيه من دعوات لا تتفق مع ممارسات النظام، ك «إنهاء الخيار الأمني» و»ضمان حرية التظاهر السلمي» و»دعوة الإعلام العربي والدولي الى تغطية ما يجري بكل حرية» وما الى ذلك... أما رجال الأمن فكانوا متواجدين طبعاً، ولكن بعيداً عن مدخل الفندق مقر المؤتمر، في إشارة لا تخلو من دلالة الى أن هذا اللقاء المعارض يعقد تحت نظر السلطة وسمعها، وليس خارجاً عليها.
لا يخلو من دلالة أيضاً أن لقاء «سميراميس» عقد بعد مؤتمرات وتحركات للمعارضة في الخارج، بين تركيا وبروكسيل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن موسكو وواشنطن. وكأن النظام السوري يسعى الى سحب ورقة المعارضة أيضاً من يد المعارضين، وجعلها في حمايته، أي تحويلها الى ورقة للمساومة في الداخل، وذلك بعدما أعلن عن إطلاق ورشة الإصلاح، «بقيادة الرئيس بشار الأسد»، في محاولة لتجديد شرعيته السياسية بكل الطرق، ولو كان من بينها الانفتاح على الشخصيات المعارضة في الداخل، على رغم أن معظمها جرب هذا «الانفتاح» سابقاً، وعانى الاعتقال والتعذيب في السجون على يد النظام ذاته.
الواضح من هذه السياسة، التي تريد المزج بين عصا الحل الأمني الذي تواجَه به التظاهرات المستمرة، وجزرة التنفيس السياسي للمعارضين، أن هناك رسالتين يريد النظام توجيههما: واحدة الى الداخل، أن النظام لا يمانع في أن يبادر هو الى الإصلاح، ولكن تحت سقفه وبشروطه. والثانية الى الخارج، أنه قادر على تغيير جلده بنفسه، ولا يحتاج أو يوافق على أي تدخل أو وصاية خارجية، أياً كان مصدرها. ولعل هذا ما قصده الوزير وليد المعلم عندما رد على دعوات الأتراك الى الإصلاح، بأن بلاده ستعلّم الجميع أصول الديموقراطية!
لكن السؤال الذي تطرحه سياسة العصا والجزرة هذه يتعلق بالمدى الذي يستطيع النظام السوري أن يصل إليه في تجاوبه مع المعارضين، وبمدى قدرة هؤلاء المعارضين على التكيّف مع بقاء النظام كما هو، حتى بعد إجراء عمليات التجميل الموعودة، هذا إذا جرت.
ذلك أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأهداف المعلنة للمعارضة السورية وأهداف النظام. فعلى رغم المحاولات الرسمية للإيحاء بوجود خلافات بين معارضي الداخل والخارج، وبأن النظام مستعد للالتقاء مع مطالب الداخل، لكنه يرفض تحركات المعارضين في الخارج، فان هذا التصنيف الجغرافي الذي يدأب عليه الإعلام السوري، لا يغير كثيراً من حقيقة المطالب. فالمعارضون، حيثما وجدوا، متفقون على المطالبة بالانتقال الى «دولة ديموقراطية مدنية تعددية». والنظام لا يمانع، كما قال رئيسه، في إفساح المجال أمام إصلاحات تشمل حواراً مع المعارضة وقانوناً جديداً للأحزاب، وصولاً حتى الى دستور جديد. لكن من الصعب أن يتوقع أحد أن ذلك سوف يشمل تغييراً في طبيعة النظام، وانتقالاً من نظام الحزب الواحد الى نظام تعددي، بالمعنى الذي تقصده المعارضة. أي أن ينتهي الأمر بإخلاء الرئيس السوري مقعده لرئيس آخر، يمكن أن يأتي الى السلطة نتيجة العملية الديموقراطية التعددية التي تسعى المعارضة الى إرسائها في سورية.
يضاف الى ذلك أن استمرار النظام في انتهاج سبيل الحل الأمني من دون سواه، وفي إبقاء عملية الإصلاح المنتظرة في حدود الوعود فقط، سيؤدي في النهاية الى إحراق أوراق معارضي الداخل، مهما كانت خلفياتهم، وسيزيل الفوارق المصطنعة بينهم وبين من فرضت عليهم ظروفهم أن يعارضوا من الخارج.