رعد: سندير الأذن الصماء للكلام عن المحكمة ومعنيون بإطالة عمر الحكومة حتى الانتخابات

رأى وزير الإعلام وليد الداعوق، أن «جميع الأمور يمكن أن تُحل بالحوار الهادئ والرصين». وقال: «إن الحكومة فريق متجانس وتتألف من مكونات عدة ولكن طالما هناك حوار ونقاش ستنجح».
وأكد الوزير أحمد كرامي «التزام الحكومة اللبنانية المطلق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1757 المرتبط بالمحكمة الدولية، إذ من غير الممكن معارضة هذه القرارات لكي يبقى لبنان منفتحاً على الغرب والدول العربية المجاورة والصديقة».
وشدد كرامي على «ضرورة الإجماع اللبناني على معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، وعلى «عدم القبول بالتوقف عن تمويل المحكمة والتزام تطبيق ما التزمته الدولة اللبنانية».
وأكد «عدم المساس بالموضوع الأمني لأنه خطر جداً على لبنان كله «، منوهاً بدور الجيش»الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه».
وإذ أشار إلى أن «قوى 14 آذار تمثل ما يقارب نصف الشعب اللبناني ومن الضروري احترام قراراتها». شدد على «التعاون من قبل الحكومة مع كل القوى بما في ذلك قوى 14 آذار وتيار المستقبل».
وأوضح وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي أن «المحكمة الدولية هي موضوع إجماع لبناني على خلفية أن كل اللبنانيين يريدون معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة، ولكن من المستغرب أن تصدر المحكمة جزءاً من قرارها الاتهامي مرفقاً بمذكرات توقيف من دون النظر في الاتهامات الموجهة إليها وفي الشكوك المثارة حول صدقيتها المهتزة، خصوصاً ما يتعلق بملف شهود الزور وهو الملف الذي أقر به الرئيس سعد الحريري بنفسه فضلاً عن المعلومات المسهبة التي نشرتها وسائل إعلام عالمية وتبين لاحقاً أنها معلومات مأخوذة بحرفيتها من ملفات سرية تتعلق بالتحقيق وبحيثيات القرار الاتهامي».
وكان كرامي بحث مع وفد من «الجماعة الإسلامية» في القرار الاتهامي ورأى أن «التسييس كفيل بإسقاط الحقيقة وتشويه العدالة حيث تتحول المحكمة إلى مجرد أداة دولية سياسية في تصرف الدول ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي».
وتحدث المسؤول السياسي للجماعة حسن خيال باسم الوفد فقال: «هناك قاعدة شرعية وقانونية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأعتقد أن الدولة اللبنانية قد وقعت التزامات وهي ستقوم بواجباتها».
ورأى النائب علي خريس (حركة أمل) أن «الذين كانوا يراهنون على الفراغ والفوضى في البلاد هم واهمون وأن هذا الوطن هو وطن مقاومة وعطاء ولن يكون وطن الفوضى والفراغ»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة التي تشكلت هي حكومة إنقاذ وطني وحكومة عمل وفعل وإنجازات».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «استهداف حزب الله من بعض القوى هو بسبب بقائه الرقم الأصعب في المعادلة»، مشيراً إلى أن «الأميركيين والأوروبيين أرادوا حماية العدو الإسرائيلي الذي يمثل الوجه الأبشع لاستباحة المحرمات وباستطاعته أن يشكل القناع الذي يغطي العدوانية الغربية».
ورأى رعد أن «رهان البعض على حكومة الرئيس ميقاتي للعمل لبيع الوطن ونسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على شاكلة حكومات موجودة في العالم العربي فشل، فلجأوا إلى الضغوط عليها بسبب وجود وزراء من حزب الله وحلفائه فيها، إلا انهم تفاجأوا بتشكيلها، فلم يجدوا أمامهم إلا إصدار القرار الاتهامي الذي جاء رداً على ممانعة المقاومة التي قالت للأميركيين لا، إلا أن هذا القرار لم يكن سوى بالوناً فارغاً لم يحدث اي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به». وأعلن أن «المرحلة المقبلة تحتم علينا واجبين أولهما أن إدارة الأذن الصماء للكلام الذي سيصدر عن بعض اللبنانيين البسطاء من الفريق الآخر وعدم الانصات للاستفزازات مهما سمعنا من شتائم ونعوت. والثاني أننا معنيون بإطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات في العام 2013 ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية أن يفعل شيئاً أمام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها».
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي (أمل) الحكومة إلى «عدم الالتفات إلى الذين يراهنون على تحقيق مصالح وغايات الدول التي لا تريد للبنان الخير والاستقرار». مستغرباً «الهجمات الشرسة على الحكومة الحالية».
وأعلن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن أن «القرار الاتهامي واقع ويجب أن نتعامل معه»، لافتاً إلى أنه «ليس لنا أي مصلحة في الصدام مع المجتمع الدولي».
واعتبر الخازن أن «إسرائيل هي من اكثر الراغبين في أن يدخل لبنان في حال الفتنة وعدم الاستقرار وستكمل في التسريبات لإحداث شروخات في الداخل اللبناني ومن دون شك القرار الاتهامي هذا كان يهدف إلى ضرب «حزب الله» وإحداث فتنة».
وأعلن عضو التكتل نفسه النائب زياد أسود أن «تيار المستقبل» لا يحترم المحكمة إلا من الزاوية التي تخصه والتي تعيده إلى السلطة»، لافتاً إلى أنهم «يأخذون من المحكمة ما يريدون دون مراعاة الأمور السياسية».
وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الوليد سكرية إلى أنه «عندما تكون المحكمة الدولية شفافة نلتزم بها، وعندما ندرك أنها مسيسة لن نرضخ لها ولا لأحكام محكمة مسيسة تستند إلى «شهود الزور».