الحص: القرار الاتهامي سبق نشره ولم يأت بجديد «حزب الله»: صدر برواية بوليسية ليتسلّى اللبنانيون

رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية» أن «القرار الاتهامي في جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري لم يأت بجديد. فمعظم ما جاء فيه كان معروفاً منذ عام 2006، وسبق أن نشر في بعض الصحف ومنها «السياسة الكويتية»، و «دير شبيغل» و «الفيغارو» وسواها. وما نشر لا يغير شيئاً في واقع الحال وعلامات الاستفهام التي كانت ترتسم على الخبر ما زالت في جوهرها ماثلة. ويبدو أن الحقيقة لن تكتمل إلا بعد أن تنظر المحكمة في القضية».
وقال: «لا شك في أن جهات دولية لها مآرب في القضية، وهذا ما قد يحد من موضوعية التفاصيل المعلنة والمرحوم الحريري له رب يرعاه».
ورأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش قبل دخوله جلسة مجلس الوزراء أن القرار الاتهامي «لم يحمل أي جديد وأعاد التأكيد أن المحكمة الدولية مسيسة كما أكد صوابية عدم ثقة حزب الله بها».
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن القرار «لم يضف شيئاً جديداً على مسار القضية وهو «تعبير عن مهزلة حقيقية»، لافتاً الى أن «المحكمة الدولية هي اليوم في قفص الاتهام والمطلوب منها الإجابة عن الأسئلة الكبيرة حول هذا القرار».وسأل: «هل يعقل بعد 6 سنوات أن تقدم المحكمة الدولية السيناريو نفسه الذي نشر قبل 6 سنوات؟».
ولفت الى أن «دليل الاتصالات الذي يستند إليه القرار الاتهامي أثبت أنه ساقط من خلال المؤتمر الدولي للاتصالات ومن خلال العديد من المؤتمرات»، مشيراً الى أن البعض اتخذ مواقف قبل قراءة القرار الاتهامي.
وعن الدعوات التي وجهت الى «حزب الله» الى أن يقدم دفاعه أمام المحكمة، سأل: «هل يمكن أن تحاكم المقاومة أمام محكمة إسرائيلية لتأخذ حقها؟»، معتبراً أن قرار المحكمة هو قرار سياسي.
وعن موقف الحكومة اللبنانية، أشار الى «أنها ليست في وضع صعب أو في موقف محرج»، لافتا الى أن «حزب الله» لا يضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو يتصرف ضمن مسؤولياته السياسية وواجباته الوطنية».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي: «حين كنا نقول إن التسريبات تعكس واقعاً فعلياً للمحكمة الدولية كانوا ينفون هذا الموضوع»، وزاد: «تبين لنا بعد صدور القرار أن التسريبات كانت دقيقة جداً وتضمنت تفاصيل القرار الاتهامي»، مضيفاً أنه «في «لوفيغارو» الفرنسية وفي 19 آب بعد أيام من نصر المقاومة في حرب تموز بدأت الحرب الثانية عبر القول إن «حزب الله» متهم باغتيال الحريري عبر شبكة الاتصالات»، وذكر بتقرير «ديرشبيغل» الألمانية و «اللوموند» الفرنسية عن شبكة الهواتف الخليوية في اغتيال الحريري، مشيراً الى أن «تقرير «CBC» الكندية يطابق القرار الاتهامي في شكل دقيق».
وسأل الموسوي عن «مضمون القرار الاتهامي والى ماذا استند»، مشيراً الى أنه «لا يوجد أدلة فيه إذ اعتمد على الاقتران المكاني للمكالمات الهاتفية»، وأكد أن «هناك إمكانية للإسرائيليين ضمن العملاء الذين قبض عليهم في شركات الاتصالات خرق الشبكة وفبركة الاتصالات»، وتساءل: «كيف عرفوا شخصية مصطفى بدر الدين بعد القول إن المتهمين استعملوا أسماء مستعارة»، وزاد: «جيد أن القرار الاتهامي صدر في رواية بوليسية لكي يتسلى اللبنانيون».
واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون أن «من حق كل لبناني الوصول الى الحقيقة في ما يتعلق بالاغتيالات التي حصلت في الفترة السابقة ولكن هناك استهداف لفريق داخل البلد»، وأشار الى أن اللبنانيين «ضحايا لعبة كبيرة تريد على خلفية جريمة حصلت خلق فتنة بين اللبنانيين». ورأى أن «تضخيم الفريق الآخر لكل ما يحصل من أحداث يدل على تهور وإفلاس».
وقال عضو التكتل نفسه النائب يوسف خليل: «يجب أن نعلم ما هي أهداف المحكمة الدولية من عرضها لأسماء أبطال في المقاومة كما يعرف عنهم»، معتبراً أن «عليها أن تبحث في القرائن والدلالات وأن تعلمنا ما هو الهدف من إصدار مذكرات توقيف لأشخاص من طائفة لبنانية واحدة».
ووصف رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب القرار «بالسخيف، لأنه لم يستند الى أدلة واقعية بل لاتهام سياسي. وقلنا منذ البداية أن هذه المحكمة إسرائيلية».