«الوفاء للمقاومة»: تسريبات القرار الاتهامي تؤكد أن المسار مسيّس ويخدم إسرائيل

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) أن «الهجمة الدولية التي تستهدف المقاومة في لبنان اليوم في شكل مباشر أو غير مباشر سترتد على المتورطين فيها لأن دماء الشهداء المقاومين الشرفاء أطهر وأشرف وأزكى من أن تعبث بصدقيتها أيادي الصهاينة الغزاة والداعمين الدوليين لهم والمنخرطين مع مشروعهم».
واستعرضت الكتلة في اجتماع عقدته امس برئاسة محمد رعد، التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وأصدرت بياناً لفتت فيه الى ان «المعطيات والتسريبات التي تتوالى تباعاً حول مضمون القرار الاتهامي المزمع صدوره، تؤكد بما لا يقبل الشك أنه نتيجة لمسار مسيَّس وله وظيفة محددة يؤديها لإنجاز أهداف سياسية تخدم مصلحة إسرائيل والقوى الدولية الراعية لمشروعها العدواني على فلسطين ولبنان والمنطقة».
ورأت أن «إصرار بعضهم على حماية شهود الزور وتعطيل كل محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم ومعرفة من فبركهم وصنَّعهم ولقَّنهم إفاداتهم وموَّلهم من أجل تضليل التحقيق وتخريب الاستقرار والإساءة إلى علاقات لبنان مع سورية امر مريب ومدان، ولذلك فإن حسم ملف شهود الزور وإحالته إلى المجلس العدلي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح»، معتبرة أن «الزيارات الخاطفة للمبعوثين الأجانب إلى لبنان، والتي هدفت إلى توتير الأجواء الداخلية وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم بعضاً وتعويم الاصطفافات الطائفية والنفخ في بوق التحدي والفتنة لملاقاة القرار الاتهامي المسيَّس، ليست زيارات دعم لبعض اللبنانيين ولا لبعض مسؤوليهم، بل رسائل تخريب لجهود التفاهم وإنهاء الأزمة بما يحفظ منعة لبنان واستقلاله الحقيقي في مواجهة الغزاة والمتآمرين الدوليين».
الموسوي: يقرر سياسياً
من يصنع الحقائق ميدانياً
الى ذلك أعلن عضو الكتلة نفسها النائب نواف الموسوي أنّ «حزب الله» لن يقبل المسّ بسمعة مجاهديه عبر القرار الاتهامي»، معتبراً أن هذا القرار «ليس سوى جملة من الأكاذيب والأضاليل المفبركة على غرار الاتهام السياسي الذي فبرك من قبل ضد سورية».
وقال الموسوي في حديث إذاعي: «عندما تتهم جهة لا يعود الحديث معها حواراً بل يتحول الى تحقيق أو محاكمة، ومن يدعُ حزب الله الى الحوار فعليه أن يتوقف عن اتهامه، ومن يسقط الحوار فهو من يطلق الاتهام»، موضحاً أن «توجيه الاتهام الى حزب الله في جريمة مشينة كجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو إهانة في المعنى الاعتباري واعتداء في المعنى السياسي وتجسس في المعنى الأمني تقوم به لجان التحقيق».
وأكد أن «المواجهة السياسية نحن قادرون على تحقيق الانتصار فيها»، لافتاً إلى أنّ «فرصنا في الانتصار اكبر بكثير مما كانت عليه من قبل»، ومشدداً على انّ «ما يقرّر الوقائع والمسارات هو الحقائق الموجودة على الارض وبالتالي فمن لديه القدرة على صناعة الحقائق الميدانية فهو الذي يقرر في السياسة».