نصرالله يحدد اليوم الموقف من القرار الاتهامي وبري يحدّد الثلثاء لمناقشة البيان الوزاري

يطل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الثامنة والنصف مساء اليوم عبر محطة «المنار» لتحديد موقف الحزب من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي يتهم وفق التسريبات، أربعة لبنانيين ينتمون الى الحزب.
وفيما توزعت المواقف السياسية الصادرة أمس، بين القرار الاتهامي والبيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس، وأحاله إلى المجلس النيابي، حدد رئيس المجلس نبيه بري أيام الثلثاء والأربعاء والخميس المقبلة لعقد جلسة عامة تناقش البيان وتقترع على الثقة بالحكومة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض في قصر بعبدا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية الداخلية والتحضيرات لإطلاق الورشة الإدارية بعد نيل الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري.
ورأى وزير المال محمد الصفدي أن «تسلّم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي يأتي في إطار التزام الحكومة القرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي خسرناه رجل دولة عمل من أجل استقرار لبنان وإنمائه ووحدته وعروبته».
وقال الصفدي في بيان: «إنّ صفحة جديدة قد فُتحت في مسار هذه القضية التي تعني جميع فئات الشعب اللبناني الحريص على تحقيق العدالة، تماماً كحرصه على السلم الأهلي والاستقرار الذي لا يصان إلا بوحدة اللبنانيين وتضامنهم».
عبود: الامن ممسوك
وشدّد وزير السياحة فادي عبود على «استقرار الوضع الأمني، لأنّه لا يمكن أحداً جرّ اللبنانيين إلى توتر لا سيما بعد صدور القرار الاتهامي». وقال: «إن الحكومة ستتعامل وفق ما تفرض عليها الإجراءات المتّبعة من المحكمة، وستقوم بواجبها كاملاً في حال تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين».
ورأى عبود أن «الأمن ممسوك». ودعا «السياسيين إلى عدم بث إشاعات غير صحيحة لا سيما في وسائل الإعلام الخليجية التي تصوّر أن الوضع في لبنان متأزم».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس أن «الذين كانوا يراهنون على الفراغ والفوضى في البلاد واهمون وهذا الوطن هو وطن مقاومة وعطاء ولن يكون وطن الفوضى والفراغ»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة التي تشكلت هي حكومة إنقاذ وطني وحكومة عمل وفعل وإنجازات وليست حكومة لشهر أو شهرين وإنما هي حكومة ستستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة عام 2013».
وقال: «نحن في لبنان جزء من هذا المحيط العربي والإقليمي والمشاريع التي تحاك للمنطقة من الولايات المتحدة الأميركية والغرب هي لزرع الفتنة خدمة لإسرائيل ولن ننجر الى هذه المشاريع الاستسلامية الصهيونية - الأميركية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة وتفتيتها».
الرفاعي: حريصون على الاستقرار
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي أن القرار الاتهامي «لم يأتِ بشيء جديد»، مؤكداً «أن أميركا وإسرائيل تريدان استعمال هذا القرار لزرع الفتنة وضرب المقاومة».
وقال: «إننا حريصون على نجاح الحكومة وعلى الهدوء والاستقرار بلبنان»، معتبراً أن «قوى 14 آذار تحاول استعمال القرار لمحاصرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضربه، ونحن سنقدم ما يلزم لمساعدة ميقاتي لعبور هذه المرحلة الصعبة».
ورأى أن «على ميقاتي أن يعلن أنه حريص على دم رفيق الحريري وأنه سيقوم بتحقيق في لبنان عبر التحقيق بملف شهود الزور للوصول الى الخيط المخفي بالقضية».
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي شدد في قداس احتفالي أمس أن «مجتمعنا اللبناني يحتاج إلى شركة ومحبة كي نهدم كل أسوار النزاع والخلاف ونبيد وسائل العنف المادي والكلام ونعتمد لغة المحبة والحوار المسؤول».
وقال: «لبنان قائم في الأساس على ميثاق وطني جوهره الثقة المتبادلة». وسأل: « ألسنا بحاجة اليوم إلى عقد اجتماعي متطور نبنيه معاً على أساس هذا الميثاق؟».
وتخوفت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» من اضاعة الجهود التي بذلت سابقاً في مسألة اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية».
وشددت على وجوب «ان يكون البيان الوزاري واضحاً في اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات المقبلة».