البرلمان اللبناني يناقش بيان الحكومة وسط خلافات

بدأ مجلس النواب اللبناني الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة الملياردير نجيب ميقاتي وسط تصعيد سياسي حاد بين قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب الله وحلفائه بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
ومن المتوقع أن تكون الجلسات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام عاصفة بعد مواقف قوى الرابع عشر من آذار التي تطالب الرئيس ميقاتي بتبني المحكمة أو الرحيل.
وعرض ميقاتي في بداية الجلسة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الحكومة ثقة أغلبية البرلمان بعد أن انتقلت الأكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله وحلفائه، إثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من أعضاء كتلته من قوى 14 آذار في يناير الى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه.
وعرض ميقاتي في بداية الجلسة البيان الوزاري الذي على اساسه ستنال الحكومة ثقة اغلبية البرلمان بعد ان انتقلت الأكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله وحلفائه إثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوى 14 اذار في يناير الى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة أقرت يوم الخميس الماضي بيانها الوزاري الذي يتضمن موادا خلافية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، حيث أسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة «التزام التعاون» التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري نجل رفيق الحكومة .واعتبرت المعارضة برئاسة سعد الحريري أن الفقرة ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعاً في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي وطالبت المعارضة الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة التي سلمت السلطات اللبنانية الخميس الماضي القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق اشخاص. وقال النائب مروان حمادي من قوى 14 آذار والذي كان تعرض لمحاولة اغتيال في العام 2004 , نطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فورا عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري حول المحكمة والعودة الى ميثاق الوفاق الوطني والى تسوية الدوحة فيتأكد الالتزام مكان الاحترام ويحل التعاون محل المتابعة وتحذف نهائيا عبارة مبدئيا التي لا تعني إلا التخلي عن المبدئية الحقيقية لحساب الإذعان لغير المبدأ ويندرج من ذلك تثبيت القضاة وتأمين التمويل وتنفيذ المذكرات الصادرة.
وأثار القرار الظني أزمة سياسية أدت الى الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية إلى قاضي التحقيق.
ووصف النائب في كتلة الحريري هادي حبيش حكومة ميقاتي بانها حكومة جسر الشغور في إشارة الى البلدة السورية على الحدود التركية التي نزح معظم أهلها الى تركيا إثر مواجهات مسلحة بين الجيش السوري ومسلحين.