البرلمان اللبناني يناقش البيان الوزاري وسط خلافات حول محكمة الحريري

جلسات عاصفة تستمر ثلاثة أيام

وسط تصعيد سياسي حاد بين قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب الله وحلفائه بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الاسبقرفيق الحريري عقد مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء جلسة ساخنة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي. ومن المتوقع أن تكون الجلسات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ( عاصفة بعد مواقف قوى الرابع عشر من اذار التي تطالب الرئيس بتبني المحكمة او الرحيل).
وبدأت الجلسة بتلاوة المراسيم المتعلقة باستقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه.
وعرض نجيب ميقاتي في بداية الجلسة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الحكومة اللبنانية( ثقة اغلبية البرلمان) بعد ان انتقلت الاكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله وحلفائه اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوى 14 اذار في يناير كانون الثاني إلى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه.
وكانت الحكومة اقرت يوم الخميس الماضي بيانها الوزاري الذي يتضمن مواد خلافية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية؛ حيث اسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة ( التزام التعاون ) التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري نجل رفيق الحريري .