السيسي يدشّن عهده اليوم ... ولا مهادنة مع «الإخوان»

وصلت إلى القاهرة أمس وفود عربية رفيعة المستوى للمشاركة في احتفال تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، في حضور الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وكبار المسؤولين ورموز سياسية وحزبية ودينية، في وقت بدا أن العهد الجديد لن يشهد أي مُهادنة لجماعة «الإخوان المسلمين»، إذ تواصلت الأحكام القضائية المشددة بحق قيادات الجماعة، وقضت محكمة أمس بإحالة أوراق 10 من قادة الجماعة على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، ومنهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر. (للمزيد)
ويستقبل الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ظهر اليوم الملوك والرؤساء ورؤساء الوفود حتى مرتبة وزير ويقيم حفل غداء على شرفهم على ان يستقبل السفراء والوفود برئاسة شخصيات أقل من وزير وسفراء في احتفال مسائي. وسيُلقي الرئيس الجديد خطاباً يشكر فيه الدول التي ساندت مصر في الفترة الأخيرة، ويُحدد ملامح رؤيته للعلاقات الخارجية لمصر، ويسبقه بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة فيه.ويحضر الاحتفال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك الأردن الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويحضر وفد رفيع من لبنان برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثل شخصي لسلطان عمان، ومبعوثون ووزراء عرب، ويُمثل قطر في حفل التنصيب سفيرها في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين، الذي كان غادر القاهرة قبل أشهر، من دون سحبه.
وفي وقت اكتفت الدول الأوروبية بتمثيل سفرائها في القاهرة حكومات بلادهم في الاحتفال، وأوفدت واشنطن مستشار وزير الخارجية توماس شانون، يرأس رئيس «الدوما» الروسي وفد بلاده، ويُمثل الصين مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مبعوثاً خاصاً للرئيس الصيني.
وتُقام الاحتفالات الرسمية والشعبية وسط إجراءات أمنية «صارمة»، إذ أغلقت السلطات ميدان التحرير، بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابات إلكترونية للتدقيق في هوية المارة، كما انتشرت الأكمنة عند مداخل القاهرة، وطوقت قصر القبة الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع. وكانت الحكومة قررت منح العاملين في الدولة إجازة رسمية اليوم، لتسهيل حركة مواكب الوفود الدولية المشاركة في احتفالات التنصيب، التي تنظم وزارة السياحة لها رحلات لزيارة المعالم الأثرية.
وقررت وزارة الداخلية إغلاق طريق كورنيش المعادي حيث مقر المحكمة الدستورية العليا، التي سيُقسم فيها السيسي اليمين، بدءاً من الثامنة والنصف مساء، ولمدة 4 ساعات «لتأمين أداء الرئيس اليمين القانونية».
من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 10 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم مفتيها عبدالرحمن البر إلى مفتي الديار لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة في 5 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين وعددهم 38 في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية أواخر تموز (يوليو) الماضي، ما أسفر عن اشتباكات خلفت قتيلاً وجرحى.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة في ما يبدو من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي الذي لم تصدر عنه في أحاديثه العلنية حتى الآن سوى عبارات غامضة بشأن إحياء موارد الدولة. ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة ورجال أعمال إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت هي والسعودية والكويت مساعدات ببلايين الدولارات لمصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.
وإذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحها المستشارون الغربيون، فإن هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي والذي فشل الرئيس المعزول مرسي في إتمامه مع عدم استعداده لفرض إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي. وقد يساهم اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إنعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة أخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار إلى الشفافية في الإدارة الاقتصادية.
وفي واشنطن، أوردت وكالة «فرانس برس» أن من المرجح أن تُبقي الولايات المتحدة «القلقة على أوضاع حقوق الإنسان» شريحة كبيرة من مساعداتها لمصر مجمدة، وسط مخاوف من «العودة الى الاستبداد». واعتبرت الوكالة أنه «في مؤشر إلى شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء (السيسي) القسم إذ إن الوفد الأميركي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون».
وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا في نيسان (ابريل) انهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليم مصر عشر مروحيات اباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة. وليست هناك ايضاً خطط لاستئناف بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف: «لا جدول زمنياً لاتخاذ قرارات اضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر»، مؤكدة ان «هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به» وأن الإدارة الأميركية «ليست راضية» عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.