المر يشكك في سلامة انتخابات المتن الشمالي: 4371 صوتاً مجهولة المصدر... وسنطعن

اكد النائب اللبناني ميشال المر في مؤتمر صحافي عقده امس، وجود «ثغر كبيرة» رافقت الانتخابات النيابية في المتن الشمالي، معتبراً ان «الارقام الضخمة للناخبين الارمن في برج حمود لا يمكن ان تكون سليمة استناداً الى لوائح وزارة الداخلية وبطاقات الهوية المسلمة وسواها»، طارحاً الشكوك حول 4371 صوتاً «من اين أتت وبأي بطاقات هوية انتخبت؟».
وطالب المر «وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية والمجلس الدستوري بإلغاء الارقام المشكوك في صحتها وصدقيتها والتي تتجاوز النسبة المئوية لاقتراع الارمن وهي معروفة في كل الانتخابات السابقة». وهنأ «رئيسي الجمهورية والحكومة على نجاح العملية الانتخابية». وخص بالشكر «ال 49 الف ناخب متني الذين جددوا ثقتهم بنا وخاضوا معنا معركة الوفاء والانقاذ للبنان».
وتحدث عن حقائق لديه «عن ثغر كبيرة رافقت العملية الانتخابية في المتن في انتظار بتها نهائياً في المجلس الدستوري، وبالأخص الخلل الواضح في اقلام الاقتراع في برج حمود في ساحل المتن». وقال: «الوضع الانتخابي في المتن الشمالي كان في الاسبوع الذي سبق الانتخابات يدل بوضوح الى ان لائحة «الانقاذ المتنية» (تحالف قوى 14 آذار والمستقلين) ستفوز بأكثرية او بكامل اعضائها استناداً الى المواقف الواضحة في الساحل والجبل وكل القرى المتنية. فماذا جرى يوم الانتخاب حتى تغيرت النتائج؟».
وشرح قائلاً: «في العام 2007 وخلال الانتخابات الفرعية في اقلام الارمن في برج حمود وبعض القرى المتنية، جند الارمن كل قواهم وجلبوا كل ما لديهم من اصوات للاقتراع لكميل الخوري. وبما ان عدد الناخبين الارمن في جداول وزارة الداخلية هو: 32341 في العام 2007، فكانت نسبة الاقتراع عندهم 28 في المئة. والانتخابات السابقة للعام 2007 اعطت ايضاً هذه النسبة المئوية للاقتراع تقريباً، اما في الانتخابات الاخيرة، اي العام 2009، فماذا كانت نسبة الاقتراع عند الارمن؟ كان يجب ان يكون عدد المقترعين الارمن 28 في المئة من مجموع الناخبين الذي اصبح 32849 وفقاً لجداول وزارة الداخلية المعلنة قبل الانتخاب، أي بزيادة 500 ناخب فقط خلال عامين، أي يجب ان يكون عدد المقترعين 28 في المئة من عدد الناخبين المذكور سابقاً، اما ما جرى يوم الانتخاب فهو ان عدد المقترعين الارمن الذين اقترعوا في المتن بلغ: 13700 (وفقاً لتصريح النائب بقرادونيان الاثنين الماضي)، أي بزيادة قدرها 4371 صوتاً، ما يثير الشكوك في صحة هذه الارقام والاصوات وصدقيتها، وتكثر الاسئلة من اين أتت وبأي بطاقات هوية انتخبت. هل هي البطاقات المزورة التي احال وزير الداخلية الملف العائد اليها على النيابة العامة التمييزية للتحقيق في عملية تزوير بطاقات الهوية؟ ام انها اسماء ناخبين انتخبوا من جراء التلاعب بقيودهم؟ واذا تم حسم عدد اصوات الارمن المشكوك في أمرها، أي 4371 صوتاً من ارقام النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الاخيرة، فتصبح النتيجة فوز ستة نواب من «لائحة الانقاذ» ونائب واحد من لائحة عون».
وأعلن المر انه «عندما تستكمل المستندات والمعطيات اللازمة للطعن، فإن المرشحين في «لائحة الانقاذ» سيتقدمون من المجلس الدستوري بطعن لإلغاء الأقلام ذات الارقام المشكوك في أمرها وتصحيح النتائج لتصبح النتيجة صحيحة وفقاً للواقع الحقيقي للناخبين».
وعرض المر بطاقات هوية قال انها مزورة، وأوضح انه «سلّم قسماً منها الى وزير الداخلية «الذي يجري تحقيقات لضمها الى الملف». وأضاف: «احتفظ لنفسي ببعضها تمهيداً لتقديمها الى المجلس الدستوري لاحقاً».
وتوقف عند «عدد الاصوات التي حصل عليها هو شخصياً من الطاشناق، فأكد انها «من الارمن المخاصمين للطاشناق (رامغافار وهنشاك) ويبلغ عددها ما نالته اللائحة أي زهاء 1700 صوت. اما الزيادة التي نالها المر عن رفاقه في اللائحة، أي زهاء 1500 صوت، فإنها جاءت من الجمعيات الخيرية الارمنية ومن نادي انترانيك من جهة، ومن جهة اخرى من اصدقاء المر عند الارمن الذين كانوا على علاقة معه منذ خمسين عاماً وأدى لهم خدمات كثيرة او تربطه بهم صداقات شخصية عمرها عشرات السنين، فاستبدلوا احد المرشحين الارثوذكس الذين تضمنتهم لائحة الطاشناق - عون وهما غسان مخيبر وغسان الرحباني باسم صديقهم المر. وكان من الممكن ان تكون اصوات الاصدقاء اكثر لولا التهديدات التي تلقوها قبل الانتخاب».
وأضاف: «اما الطاشناق، وبعدما ترك المر مقعداً شاغراً في لائحته لينجح اغوب بقرادونيان بالتزكية، فأبلغوه رسمياً أن الاسم الارثوذكسي في لائحتهم سيكون ميشال المر، لكنهم رضخوا لارادة عون ولم يعطوه اصواتهم التي وعدوه بها».
وأشار الى «افتراءات وأكاذيب خلال يوم الانتخاب وبعده التي اطلقها الكاهن البعيد عن الكهنوت يوم الانتخاب، واترك للقضاء الحكم بعدما ادعى مطران السريان الذي نحبه ونحترمه على من سمّاه «الاب الجاحد» بجرم الافتراء والسرقة والاختلاس وغيرها».
وعن الطعن في الانتخابات، طمأن المر «المتكلمين فيها الى ان لائحة «الانقاذ» ستتقدم بالطعون امام المجلس الدستوري، بعد درس كل المعطيات وستفاجأون بالاسماء التي جرى تسخيرها وكيف استعملوا آليات الدولة في بعض القرى بواسطة مديرين عامين سبق ان عيّنهم ميشال المر في هذه المراكز، فليسامحهم الله».
وأكد المر تأييده ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، «ولو نجح معي المرشحون المستقلون في اللائحة لكنا معاً سنؤيد الرئيس بري. على كل حال، إن شاء الله بعد تقديم الطعن إذا فازوا فسنصوّت للرئيس بري، أما بالنسبة الى رئاسة الحكومة فسبق لي ايضاً أن أعلنت تأييدي وصول النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة. ولا أقول الكلام هذا اليوم بعد حصوله على الأكثرية النيابية، إنما قلته قبل الانتخابات ومواقفي لن تتغير».
وعن الثلث المعطل، شدد المر على ان «الدستور لم ينص على ثلث معطل، فلنعد الى أحكام الدستور وتتألف الحكومة من دون ثلث معطل، فأنا مع تطبيق الدستور اللبناني الذي نص على ان بعض القضايا تتطلب الثلثين في مجلس الوزراء، لكنه لم ينص على وجود ثلث عند تشكيل الحكومة كي يعطل قرارات الحكومة. هناك أمثلة كثيرة امامنا ومنها عدم التصديق على الموازنة حتى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، إضافة الى تعيينات الفئة الأولى لغاية تعيينات المجلس الدستوري التي لولا «العيب والحياء» تجاه الرأي العام اللبناني لما كانوا اتفقوا عليها، فرئيس الجمهورية يعاني من الحكم بسبب الثلث المعطل. إذاً، يجب ألا يكون هناك ثلث معطل، وذلك من اجل مصلحة البلد».
وكشف عن «محاولات بالواسطة أُجريت لترتيب الوضع مع الطاشناق»، وقال: «قلت انتهى الأمر، فعندما يقولون لي قبل الانتخابات انهم سيصوّتون لميشال المر ب 8000 صوت، وفي اليوم التالي يصوّتون عكس ذلك، فلماذا اعادة الاتصال بي؟ لم يعد له معنى وفائدة، قلت لهم لا تتعذبوا، وهذا لا يدل الى اننا على زعل، ففي السياسة لا يوجد زعل. أخذوا موقفاً مني بعدم التصويت لي، وأنا سآخذ موقفاً منهم».
وأعلن المر ان كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيناهو الأخير «مرفوض كلياً وذيوله الداخلية والإقليمية نتمنى الا تكون سلبية».