الديموقراطيون ينتقدون محاولة إدارة ترامب «ترهيب» المهاجرين في استمارة إحصاء السكان

قررت الإدارة الأميركية إضافة سؤال حول المواطنة في استمارة الإحصاء السكاني المقبل، ما أثار انتقادات من الديموقراطيين الذين يرون فيها محاولة «لترهيب» المهاجرين والتأثير في الخريطة الانتخابية.
وفي عام 2010، كان عدد سكان الولايات المتحدة 308.8 مليون (بزيادة 9.7 في المئة خلال عشر سنوات). وتشير التقديرات الأخيرة الى أن هذا العدد يقارب حالياً 327 مليوناً.
وأورد السؤال الذي لم تتضمه استمارات الإحصاء المستخدمة منذ العام 1950: «هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة»؟ ما دفع زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي الى التنديد ب «التغيير المسيء الذي سيُثير خوف وشكوك المجموعات الضعيفة وسيترجم بإساءة تقدير المجتمعات وبالتالي بتمثيل أقل لها وباستبعادها مالياً».
وتابعت بيلوسي ان «ادارة الرئيس دونالد ترامب لم تأخذ في الاعتبار دراسة أجراها مكتب الإحصاء اخيراً، ولا اجماع المديرين السابقين لهذا المكتب حول المخاوف من عدم احترام سرية البيانات الشخصية»، علماً ان هناك مخاوف من أن يمتنع قسم كامل من السكان عن المشاركة في التعداد المقبل خوفاً من استغلال هذه البيانات ضده.
في المقابل، اعتبر النائب الديموقراطي من فرجينيا، جيري كونولي، ان «الإحصاء يجب ألا يكون أداة تحيز». اما رئيس اللجنة الديموقراطية الوطنية توم بيريز فقال إنه «هجوم جبان ضد ديموقراطيتنا ومحاولة واضحة لتخويف المهاجرين».
كما نددت جمعيات الدفاع عن الأقليات بالقرار. وصرح مدير منظمة «ناليو» التي تدعو إلى مشاركة المتحدرين من أصل إسباني في المجتمع الأميركي أرتورو فارغاس: «في هجوم جديد ضد الأقليات والمتحدرين من أصل اسباني وإحصاء 2020، تلجأ وزارة التجارة (التي تشرف على الإحصاء) وإدارة ترامب الى تغليب السياسية على مصالح الشعب».
وكان تحالف يضم مدعين حض في شباط (فبراير) الماضي وزارة التجارة التي تشرف على الإحصاء، على عدم إضافة السؤال بحجة أنه «سيؤدي الى مشاركة أدنى للمهاجرين وبالتالي اساءة تقديرهم ضمن السكان».
وأعلن المدعي العام في كاليفورنيا كزافيير بيسيرا رفع شكوى ضد القرار باعتباره «ينتهك الدستور»، مضيفاً ان «كاليفورنيا ستخسر الكثير».
وإذا لم تشارك الأقليات الإتنية بالكامل في الإحصاء قد يؤثر ذلك في التوازن السياسي في الكونغرس، إذ إن هؤلاء السكان يتركزون في مدن يحظى فيها الديموقراطيون بتأييد أكبر. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد ماثيو سنيب: «في ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا وأريزونا، حيث تتواجد تجمعات كبيرة لمتحدرين من أصل لاتيني، هناك خطر بخسارة مقاعد اذا لم يجرِ تعداد الأقليات كما يجب».
ويشكل احصاء السكان الذي ينص عليه الدستور ويجري مرة كل عشر سنوات والمقرر في 2020 أداة فعلية للديموقراطية في الولايات المتحدة، إذ يُحدد عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب. كما يضمن التعداد الدقيق للسكان توزيعاً أكثر انصافاً للمخصصات الفيديرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات ومرافق عامة، والتي تتجاوز قيمتها 675 بليون دولار.
وكان الرئيس دونالد ترامب قال بعد فوزه في انتخابات 2016 ان «ملايين المهاجرين المقيمين في شكل غير شرعي شاركوا في التصويت»، وهو ما لا يحق لهم. وهو ابدى بوضوح عن رغبته في الحد من الهجرة الشرعية وتعزيز مكافحة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.
الى ذلك، قرر الرئيس ترامب إنهاء وضع الحماية الممنوح لآلاف المهاجرين الليبيريين في الولايات المتحدة، وأمهلهم سنة لمغادرتها.
وقال ترامب «أبلغت من خلال التشاور مع الإدارات التنفيذية المختصة والوكالات ومستشاريّ، أن الظروف في ليبيريا تحسنت»، علماً ان بعض الليبيريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة كانوا منحوا عام 1991 «وضع حماية موقتة» للسماح لهم بالبقاء في مأمن من الحرب الأهلية في هذا البلد.
وكان أكثر من 250 ألف مهاجر من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا فقدوا وضع الحماية في ظل الإدارة الحالية التي اتخذت إجراءات صارمة ضد الهجرة.
وفي كانون الأول (يناير) الماضي، نفى ترامب ان يكون «عنصرياً» بعدما وصف في تصريحات بلداناً يأتي منها المهاجرون بأنها «حثالة»، ما اثار استياءً شديداً في العالم وضاعف حدة السجال في الكونغرس في شأن وضع مئات آلاف المهاجرين في الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، أفادت وثائق قضائية بأن مايكل أفيناتي، محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز طالب محكمة فيديرالية بالاستماع لشهادة الرئيس ترامب في إطار معركة قضائية في شأن اتفاق على التزامها الصمت في ما يتعلق بعلاقة «حميمة» تقول إنها ربطتها بالرئيس.
كما طالب أفيناتي باستجواب مايكل كوهين، محامي ترامب، الذي تقاضيه دانيالز بتهمة تشويه سمعتها. وقال إن «توجيه الأسئلة لكل من ترامب وكوهين لن يستغرق أكثر من ساعتين».