أبو ظبي تضع استراتيجية لتعزيز صادراتها الصناعية

أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي عن إستراتيجية جديدة لدعم الصادرات المحلية، تهدف إلى تطوير القدرات التصديرية للشركات والمصانع، عبر توفير المعلومات والبيانات التي تسهّل دخولها الى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على ربط المُصدّرين بالمشترين وتقليص العقبات التي تعترض الصادرات أو إزالتها، وتشجيع القطاع الخاص على دخول أسواق جديدة وإتاحة الفرصة للحصول على تمويل كاف للنشاطات التجارية.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تلبية حاجات الشركات من مهارات ومعلومات واتصالات وتطوير برامج، لتنمية صادرات القطاع الصناعي، عبر تحقيق زيادة في القيمة المضافة وتأمين فرص عمل جديدة وتلبية متطلبات الشركات وتمكينها من المنافسة بفاعلية في أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية. وستساهم زيادة الصادرات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها «رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030»، عبر مزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والصادرات وتطوير الأنشطة الترويجية للقطاع الخاص.
وحددت حلقة نقاشية شارك فيها ممثلون من 13 مصرفاً محلياً وأجنبياً وجهات خاصة للتمويل المالي في الامارات، المعوقات التي تواجه القطاع التصديري في أبو ظبي، من أبرزها قلّة الوعي بأهمية التصدير في تحقيق إيرادات مالية للشركات المصدرة، اعلى منها في الأسواق المحلية، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية من حيث الجودة والمواصفات والمقاييس، اضافة الى القيود الجمركية التي تفرضها دول أجنبية على وارداتها من الإمارات.
ويتجه 50 في المئة من صادرات أبو ظبي الى دول الخليج و35 في المئة الى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط و15 في المئة الى آسيا وأوروبا.
وأكدت الحلقة أهمية قيام المصارف بدور أكثر فاعلية في توفير التمويل للصادرات، ووعد مملثو البنوك بتقديم تسهيلات تمويلية للشركات المصدّرة طالبين من المصرف المركزي الاماراتي مزيداً من التشريعات والأنظمة التي تحكم عمليات التمويل وتحدد أسعار الفوائد على هذه التمويلات، لمنع التنافس المضرّ بين البنوك.
وأوضح مدير «إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات» في قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في الدائرة أديب العفيفي، أن بيانات مركز الإحصاء في أبو ظبي تظهر أن مساهمة الصادرات غير النفطية ارتفعت من 1.1 إلى 1.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين عامي 2007 و2009، لافتاً إلى ان «رؤية أبو ظبي الاقتصادية» تهدف إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 11 في المئة.
وأشار الى ان صادرات أبو ظبي من السلع ارتفعت بنسبة 85 في المئة بين عامي 2008 و2010 وإعادة التصدير 76 في المئة، وانخفضت الواردات بنسبة 4 في المئة، وإلى أن معدل نمو الصادرات ارتفع في شكل ملحوظ العام الماضي إلى 22 في المئة وإعادة التصدير إلى 26 في المئة مقارنة بعام 2009.
ولفت الى عوامل كثيرة من المحتمل أن تؤثر في هذه الإحصاءات، منها طاقة الإنتاج والطلب المحلي والجودة المتوقعة للمنتجات وأسعار الصرف، وأكد اهمية حصول الشركات على التمويل المطلوب لصادراتها. وأكد ان الشركات الإماراتية على رغم جودة منتجاتها، تعمل في نطاق السوق المحلية، في ظل غياب آليات تمويلية كافية لصادراتها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الحدّ من أخطار عدم التسديد.