صندوق النقد يحسّن توقعاته لاقتصاد أميركا

واشنطن - «الحياة»، أ ف ب - راجع صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، مع تسجيل انتعاش تدريجي ثم «قوي» اعتباراً من منتصف 2010، لكنه شدد على الأخطار التي تحدق به منها ازمة العقارات وارتفاع معدلات الفائدة.
وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي، أكد ان الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع 2.5 في المئة هذه السنة ككل، في مقابل 2.8 في المئة في نيسان (أبريل)، ويزداد 0.75 في المئة في 2010. وكان الصندوق توقع في نيسان استقرار الناتج المحلي الإجمالي الأميركي السنة المقبلة.
وتبقى هذه التوقعات أكثر تشاؤماً من توقعات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الذي يراهن على تراجع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1.3 في المئة و2.0 في المئة هذه السنة قبل تحقيق نمو ما بين 2.0 في المئة و3.0 في المئة في 2010.
وأكد الصندوق «مستوى الشكوك غير المعهود» الذي يؤثر في توقعاته. وبحسب التقرير، «فإن أخطار تدهور الأوضاع عديدة»، وأورد منها ازمة العقارات (استمرار حجز المنازل وتراجع اسعارها وتراجع سوق العقارات عموماً) و«الضغوط لرفع معدلات الفائدة» (على الدولة والشركات) و«الدور الحاسم لتطور الأوضاع العالمية».
اما بالنسبة الى معدلات الفائدة فأعرب الصندوق عن قلقه «للشكوك حول القدرة على الالتزام بالموازنات والصعوبات التي تواجهها الشركات». وفي تقويمه للسياسات الاقتصادية، هنأ واشنطن مجدداً على خطة الإنعاش معتبراً ان «سياسات الاقتصاد الكلي ستدعم الطلب». وأيد أيضاً التدابير المتخذة لدعم القطاع المالي. وبحسب الصندوق، «تترك التدابير المتخذة لاستقرار الأسواق المالية وسوق العقارات، آثاراً ملموسة على الظروف المالية» التي «تحسنت الى حد كبير».
وشدد على ضرورة «وضع استراتيجية خروج بعد تحقيق انتعاش دائم» لدعم المؤسسات المالية و«سياسة الإنعاش النقدي» التي ينتهجها البنك المركزي.
وعلق على سعر صرف الدولار الذي سيتراجع في رأيه. وخلص الى القول إن «تطور الطلب الداخلي للأصول الأميركية بالنسبة الى سعر الصرف، سيكون حاسماً، ما يؤكد اهمية اصلاح الموازنة والأسواق المالية».
وانخفض الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأميركية بحدة في نيسان مع تقليص كل من الصين واليابان ما تملكانه من أسهم الخزانة الأميركية، وفقاً لتقرير لوزارة الخزانة الأميركية نقلت مقتطفات منه صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور». وأورد التقرير ان صافي مشتريات الأسهم والسندات التي حصل عليها الأجانب، هبطت إلى 11.2 بليون دولار في نيسان بعد ان كانت 55.4 بليون دولار في الشهر السابق.
وقلصت الصين التي تُعد أكبر مالك لسندات الأسهم، ملكياتها بصورة طفيفة في نيسان لتبلغ 763.5 بليون دولار كما ان اليابان، ثاني أكبر مالك لسندات الخزانة، قلصت ملكياتها بصورة طفيفة إلى 685.9 بليون دولار.
وتمثل ملكيات الصين من سندات الخزانة نحو 10 في المئة من الدين الأميركي المطروح للملكية العامة.
وكان وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر زار بكين أوائل هذا الشهر، لطمأنة الزعماء الصينيين الى ان إدارة أوباما مصممة على امتلاك زمام السيطرة على انفجار العجز الأميركي في الموازنة، والمتوقع ان يصل إلى رقم قياسي قدره 1.84 تريليون دولار هذه السنة.
وكانت إدارة أوباما أكدت ان تحركاتها الشديدة لإنهاء الكساد والأزمة الاقتصادية العالمية، ستؤدي إلى تضخم العجز في الموازنة، لكنها تأمل بتقليصه بمجرد ان تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.