منتدى سياسي أميركي يشدد على جهود محمد بن سلمان في مكافحة التطرف

شدد المنتدى السياسي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط على أهمية الدور الذي يقوم به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة ما وصفه المنتدى ب«أيديولوجيا التطرف والإرهاب»، لافتاً إلى أن هذه الجهود تؤكد حزم القيادة في المملكة وحرصها على «بتر هذا الفكر واستئصاله والقضاء عليه».
وقال المستشار في معهد أبحاث السياسة الخارجية جوزيف براودي، والمستشار في مركز الحرية الدينية التابع لمعهد هدسون الزميل الزائر في دراسات الشرق الأوسط في مؤسسة هوفر صموئيل تادرس، في المنتدى، إن القيادة في المملكة العربية السعودية اتخذت عدداً من القرارات الحاسمة لمواجهة التطرف والتشجيع على التسامح، مضيفين أن حكومة المملكة العربية السعودية تتبع إصلاحاً اقتصادياً كبيراً، وتتبنى أجندة اجتماعية أكثر تحرراً.
ولفت المحللان الأميركيان إلى أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن «عام 1979 شكّل بداية فترة طويلة للأيديولوجيات المتطرفة، وأعلن ولي العهد اتخاذ تدابير أمنية لا تقتصر على قمع الجماعات الهامشية العنيفة فحسب، بل على المتعاطفين معها أيضاً». وأشارا إلى أن «بعض المواطنين في المملكة وتحديداً من الشخصيات الإعلامية يعملون منذ فترة على التصدي للأيديولوجيات المتطرفة، معربين عن تفاؤلهما بالسياسات الجديدة التي تبنّتها حكومة الرياض، وأبديا اهتماماً كبيراً بإقامة شراكات دولية للارتقاء بفعالية تلك السياسات».
وأشار الباحثان إلى «طرح أفكار جديدة في المملكة العربية السعودية، عبر تحويل التطورات المستجدة إلى فرصٍ تعليمية، قادرة على التأثير في المناخ المعلوماتي الذي يتم فيه وضع السياسات، حيث يجيد السعوديون التوجه إلى الرغبات الفردية لأبناء مجتمعهم»، وأكدا «أهمية توطيد هوية خليجية موحدة، تنطلق من الاندماج بين الثقافتين السعودية والإماراتية لتمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي يرحب مواطنوها بالشراكة الدولية».
وكان زميل بيكر في معهد واشنطن مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد المتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية في الخليج العربي سايمون هندرسون، وصف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته السابقة إلى أميركا ب«الأمير الذي يمثل المستقبل في المملكة العربية السعودية».
وقال هندرسون في تقرير نشره على موقع المعهد بالتزامن مع توقيت الزيارة: «إن الأمير محمد بن سلمان يعيد تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية».
فيما أشارت تقارير إعلامية أميركية عدة إلى أن زيارة ولي العهد الحالية إلى أميركا هي فرصة لترسيخ العلاقات السعودية - الأميركية في مجالات الأمن القومي والتجارة والاستثمار والثقافة، وذلك بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التاريخية إلى الرياض في أيار (مايو) 2017.
وأكدت تحليلات عدة أن المملكة العربية السعودية وأميركا تسعيان إلى تطوير العلاقة القوية بينهما إلى مستوى أعلى، حيث تعمل الرياض وواشنطن على تعزيز فرص التعاون والاستثمار بينهما، لاستفادة البلدين والشعبين ومواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في التطرف والإرهاب، والتعامل مع أنشطة إيران في المنطقة، أو دعم العراق وإعادة إعماره، والوصول إلى السلام في سورية، وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتطوير قدرات المملكة على منع إطلاق الصواريخ الباليستية على أراضيها.
وشددت على أن ولي العهد من خلال زيارته يسعى إلى تقوية الروابط الاقتصادية القوية تاريخياً بين الدولتين. فيما ستساهم رؤية المملكة 2030 في طرح المزيد من فرص التجارة والاستثمار، لفتح قطاعات أعمال جديدة، بما في ذلك الترفيه والسياحة، والطاقة المتجددة والصناعة العسكرية.
ولفتت إلى أن زيارة ولي العهد تأتي في وقت مهم وحساس، في ظل القضايا التي تمر بها المنطقة، مثل الأزمة السورية، والتهديدات الإيرانية، وتهديدات الإرهاب، وإعادة البناء في العراق، والوضع في ليبيا وغيرها من القضايا، منوهين بالنمو والتطور في المملكة خلال العامين الماضيين بوتيرة كبيرة، وسط جهود حثيثة لتعزيز قيم التسامح والتغيير والتقدم على جميع مستويات المجتمع.
وفي مجال تمكين المرأة، أشارت تقارير تحليلية عدة إلى أن تمكين المرأة والمساواة الاجتماعية عنصران حاسمان في رؤية 2030 ومستقبل المملكة العربية السعودية، حيث تركز رؤية 2030 على إطلاق العنان لإمكانات الأمة، وخلق الفرص لجميع أفراد المجتمع، وضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
وفي القطاع الاستثماري والتجاري، أشارت التحليلات إلى أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للاستثمار والتبادل التجاري، وتركز على نمو المجتمع السعودي وازدهاره في المستقبل، مشددة على أن الرياض شريك أمني قوي للولايات المتحدة. وتشمل مصالح الأمن القومي المشتركة مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف ووقف تمويل الإرهاب، إضافة إلى اتفاق الرياض وواشنطن على أن التدخل الإيراني في شؤون المنطقة يمثل خطراً متزايداً ومشكلة أمنية سعودية- أميركية مشتركة، تقف فيها البلدان معاً ضد هذه الانتهاكات الصارخة للقواعد والمعايير والنظام الدولي.