تصريحات النجيفي عن «انفصال السُنّة» تثير ردود فعل متباينة في العراق

أثارت تصريحات رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن انفصال السُنّة أو تشكيلهم إقليماً مستقلاً، ردود فعل متباينة، خصوصاً في الأوساط السنية التي انقسمت بين مندد أو متحفظ وبين من حمل «التصرفات الحكومية» مسؤولية بروز هذه التوجهات.
وكان النجيفي قال في تصريحات من واشنطن إن «هناك إحباطاً سُنّياً في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً، فقد يفكر السنة بالانفصال أو على الأقل تأسيس إقليم». وأضاف أن «سُنّة العراق يشعرون بالتهميش وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية».
واعتبر القيادي في «جبهة الحوار الوطني» النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك تصريحات النجيفي «مرفوضة جملة وتفصيلاً ومحل إدانة». وقال ل «الحياة»: «نرفض أي مساس بوحدة العراق مهما كان السبب وتحت أي ظرف، لكننا نعتقد بأن هناك جهات تدفع المكون السُنّي دفعاً باتجاه إطلاق مثل هذه التصريحات».
وأضاف أن «الوضع في العراق غير مطمئن ولا تزال الأجواء الطائفية تسيطر على البلاد، وهناك ضغوط حكومية كبيرة على بعض المكونات واستمرار لسياسة الإقصاء والتهميش، في محاولة لخلق أسباب لبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد أن تصور لها أن الأوضاع غير مستقرة وأن احتمال التشتت والانقسام وارد». وتوقع «استثماراً لهذه التصريحات من الجانب الأميركي الذي يحاول البقاء لأطول فترة ممكنة في العراق».
وقال الأمين العام ل «التيار الوطني الموحد» نور الدين الحيالي إن «تهديد النجيفي من واشنطن بانفصال السُنّة خطير ويهدد الوحدة الوطنية». ورأى أن «هذا التصريح يأتي مؤيداً للمشروع الأميركي - الصهيوني لتقسيم العراق».
وأضاف في بيان أمس أن «ما صرح به رئيس مجلس النواب بعد لقائه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن بانفصال العرب السنة في العراق ماهو إلا تأييد لصاحب فكرة تقسيم العراق باسم (الكونفيدرالية الضعيفة) إلى دويلة شيعية ودويلة سنية ودويلة كردية، وهو المشروع الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الأميركي في أيلول 2007 بتأييد 75 عضواً من أصل مئة».
وتابع أن «المشروع الذي تم الترويج له إعلامياً بصورة من السخرية بصيغة شيعستان وسنستان وكردستان، ماهو إلا تقديم لمشروع تقسيم العراق الذي قدمته المنظمة الصهيونية العالمية في 1982 إلى دول ثلاث». ودعا القوى السياسية والجماهيرية إلى «عقد المؤتمرات وتنظيم التظاهرات للتصدي لهذا المشروع التقسيمي الخطير».
لكن تصريحات النجيفي قوبلت بترحيب من جهات سنية أخرى داخل «القائمة العراقية» أيضاً، إذ دعا النائب عن القائمة حمزة داود إلى «إقامة إقليم المنطقة الغربية من أجل المحافظة على الجنس البشري لأبناء الطائفة السنية واستيفاء كامل حقوقهم». وقال: «أصبحنا يائسين ومحبطين من أداء حكومة الشراكة الوطنية لأننا لم نشعر بمشاركة حقيقية، لأن مساهمة القائمة العراقية فيها ضعيفة جداً».
وأشار إلى أن «ما تقوم به الحكومة من ظلم وحيف وطائفية وتهميش للقائمة العراقية يجعلنا نسلك طريق المطالبة بالانفصال والمحافظة على حقوق مكون أساسي، هم أبناء الطائفة السُنية التي غيبتها الحكومة الحالية». واعتبر أن «هناك مشروعاً إقليمياً كبيراً تقف وراءه الأطراف المشاركة في الحكومة، خصوصاً ائتلاف دولة القانون، للسيطرة على مقدرات الدولة على حساب المكون السُني». واتهم الحكومة «بالوقوف وراء الأحداث الأمنية التي وقعت في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل لأنها لا تمتلك الخبرة في الملف الأمني».
وفي كركوك شمال البلاد، حذرت الأحزاب العربية من «استمرار تهميش طوائف الشعب وممثليه من العملية السياسية، وإدخال البلاد في أزمات مضافة». ودعا القيادي في «المجلس السياسي العراقي» الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي رئيس البرلمان إلى «إعادة النظر في تصريحاته». وقال ل «الحياة»: «يجب أن يكون للنجيفي موقف إزاء هذه التصريحات لما لها من تداعيات خطيرة على وحدة البلاد واستقرارها في ظل التهديدات التي تواجهها العملية السياسية بسبب التدخلات الخارجية». وأضاف أن «الموقف العربي في كركوك ضد أي مساع للانفصال كونها تمثل دعوة لإدخال البلاد في أزمات نعتقد بأن الجميع في غنى عنها».
ورفض رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري التصريحات. وقال ل «الحياة» إن «الأزمات التي تشهدها البلاد كافية لإدخال الشعب في مشاكل كان الأولى بالقوى السياسية انهاءها ووقف تداعياتها الأمنية والاقتصادية على العراقيين». وأوضح أن «الإرباك الحاصل في العملية السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لا يخدم المصلحة القومية للبلاد مع اقتراب تنفيذ بنود الاتفاق الأمني الخاص بانسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري».