مهتمون ينتقدون أداء هيئة «حقوق الإنسان»: لم تحقق المطلوب منها

وجّه مشاركون في ورشة نظمها فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، انتقادات «ضمنية» لأداء الفرع، ملقين باللوم على الجهات الحكومية، «لعدم تفاعلها مع الهيئة». وشارك في الورشة التي حملت عنوان «حقوق الإنسان: الواقع والمأمول»، 81 من القضاة والمختصين في الشريعة، والمحامين، والتربويين، وكتاب الرأي، والإعلاميين والمثقفين، والأكاديميين، والمتقاعدين، ورجال الأمن، ورجال أعمال، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وطلاب.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف الشيخ صالح اليوسف، ل «الحياة»، بعد مشاركته في الورشة، التي دامت أربع ساعات: «إن الورشة خطوة لتفعيل دور الهيئة، وتعزيز علاقاتها مع القطاعات المختلفة»، مبيناً أنه تم «رصد مقترحات وآليات تفعيل أنشطتها، إذ يلاحظ أن الهيئة لم تصل إلى الدور المأمول منها، ولم يكن نتاجها بحسب التوقعات، وهذا لم يتحقق طالما لم تتوافر عناصر عدة، أهمها تعاون الجهات الحكومية معها، ووجود جهات مساندة للهيئة، ما قلل من أداء دورها، ولم تتمكن من تحقيق دورها الفعلي».
وأضاف اليوسف، «أكد معظم الحاضرين على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، لجهل البعض فيها». وعن أهمية إقامة مراكز للهيئة في المحاكم، ذكر انه «لا يمكن إقامة مراكز للهيئة أو وجود ممثلين عنها داخل المحاكم، لأن حقوق الإنسان لا تقتصر وتنحصر في مكان واحد. فنحن في منظومة متكاملة، تتطلب نشر الثقافة، وتفعيل دور الهيئة في شكل أكبر، وهذا ما نأمله».
فيما أوضح طالب مشارك في الورشة، أن «المداخلات عرضت مطالب، ورصدت انتهاكات في واقع حقوق الإنسان، إضافة إلى وضع آليات ومقترحات لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع من الناحية الحقوقية»، مضيفاً «طالبت بتفعيل دور الهيئة في شكل أكبر، وذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية معها، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في شكل واسع، وتحديداً في المناهج المدرسية». كما ناقش الحاضرون أهمية حماية القاصرين من العنف، بتضافر جهود الجهات المعنية.
وتهدف ورشة العمل التي قدمها المدرب عبد المحسن المجحم، إلى «تحديد واقع حقوق الإنسان في المجتمع، والتعرف على أولويات القضايا من وجهة نظر المشاركين، واستكشاف مدى الوعي في المجتمع ومؤسساته، وتحديد الدور المأمول من المؤسسات المعنية في تنمية الوعي في ثقافة حقوق الإنسان، وتحديد معوقات نشر هذه الثقافة، إضافة إلى إعداد رؤية مستقبلية لحقوق الإنسان في المجتمع السعودي، واقتراح سبل وآليات لنشر هذه الثقافة في المجتمع.
وبحثت الورشة ثلاثة محاور، دار الأول حول التعريف بمجالات حقوق الإنسان، وتحديد مدى الوعي في المجتمع، والتعريف بالانتهاكات، وترتيبها بحسب خطورتها من وجهة نظر المجموعة، وشرح الأسباب المؤدية إلى هذه الانتهاكات، وتحديد الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان، بحسب ما تمت ملاحظته في المجتمع، إضافة إلى بحث أسباب السكوت عن المطالبة بالحقوق. وخصص المحور الثاني للتحديات التي تواجه نشر الثقافة الحقوقية، وبحث التحديات التي تواجهها لدى الأفراد والمؤسسات، وترتيب الأسباب بحسب الأهمية، إضافة إلى اقتراح آليات إجرائية لمعالجتها. وقام المشاركون في المحور الثالث، بعمل جماعي لكتابة سمات المجتمع الذي يحافظ على حقوق الإنسان، وتحديد المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية، والتعرف على أفضل الطرق والآليات للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
بدوره، قال المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية إبراهيم عسيري: «إن الهيئة أطلقت عدداً من الورش الخاصة بالثقافة الحقوقية»، مضيفاً أن «المشاركة كانت فاعلة ومتميزة من جميع الشرائح المستهدفة. وخرجنا برؤى وتطلعات ومقترحات، سيتم رفعها إلى الهيئة»، مشيراً إلى أنها ستكون «مخرجات إيجابية، لرسم الكثير من البرامج التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع».