شرعيون وحقوقيون ينشرون ثقافة حقوق الإنسان بمنطقة مكة

ضمن ورشة عمل بعنوان (حقوق الإنسان .. الواقع والمأمول)..

افتتح المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني فعاليات ورشة عمل أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعنوان " حقوق الإنسان .. الواقع والمأمول" وذلك ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي نفذ في عدد من مدن المملكة.
وأوضح أن هذا البرنامج سيقام في ست محافظات على مستوى المملكة بواقع اثنتي عشرة ورشة عمل مقسمة بالتساوي على الرجال والنساء, ومضيفاً أن هناك تصوراً لدى الهيئة حول التوسع في إقامة هذه اللقاءات في المستقبل القريب.
وتناولت الورشة عددا من المحاور، كان محور النقاش الأول يدور حول التعرف على واقع حقوق الإنسان في المجتمع، ومجالات حقوق الإنسان ووعي المجتمع بحقوق الإنسان، وعوامل انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع والأسباب المؤدية لها، والجهات المعنية في المطالبة بحقوق الإنسان، والأسباب المؤدية إلى السكوت عن المطالبة بالحقوق.
فيما تناول المحور الثاني التحديات التي تواجه نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإجراءات معالجتها، وتمثل المحور الثالث عن الصورة المأمولة لحقوق الإنسان وسمات المجتمع الذي يحافظ على تلك الحقوق، والمؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان، واختتمت حلقة النقاش باستقراء الطرق والآليات المقترحة للوصول بمجتمعنا إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكر المشرف على البرنامج عبداللطيف الشهري أنه تم توجيه الدعوة إلى عدة شرائح متنوعة من مؤسسات المجتمع وأفراده من الجنسين للمشاركة في ورشة العمل ومنهم شرعيون وحقوقيون ومنهم من يمثل جهات أمنية وشريحة ثالثة تمثل الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال والجهات الخيرية ورابعة تمثل التربويين والأكاديميين ومؤسسات الخدمة العامة والشرائح ذات العلاقة.
وأضاف الشهري أنه تمت إقامة حلقة للرجال وأخرى للنساء في ذات التوقيت وقامت الدكتورة تغريد الجهني بإدارة حلقة النساء بكل اقتدار ونجاح وشاركت فيها مثقفات وإعلاميات وأكاديميات وناشطات في مجالات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية وأخصائيات اجتماعيات.
هذا وشارك في الورشة التي أقيمت بمحافظة جدة عدد من الشرعيين والحقوقيين من الإدعاء العام والقضاة وكُتاب العدل والمحامين وأئمة المساجد ومختصين في الشريعة وناشطين في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، كما شارك عدد من كبار الضباط من عدد من الجهات الأمنية كالشرطة والدوريات والسجون والجوازات، وعدد من الجهات الخيرية ورجال الأعمال والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين وجهات مختلفة من مؤسسات الخدمة العامة مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان والعمل والشؤون البلدية والقروية والتعليم العالي.
وقد ناقش الحضور عدة محاور تناولت أولويات القضايا واستكشاف مدى الوعي بحقوق الإنسان، وتحديد الدور المأمول من المؤسسات ذات العلاقة في تنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتحديد معوقات نشر هذه الثقافة، وإعداد رؤية مستقبلية لحقوق الإنسان، واقتراح سبل وآليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي.