توقع القرار الاتهامي للمحكمة الدولية خلال أيام

بلغ السباق ذروته بين الجهود المبذولة لإنجاز مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين تزايد الحديث من جهات دولية محسوبة على الأمم المتحدة في نيويورك وأخرى أوروبية عن اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي في إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ربما خلال أيام معدودة، على رغم ان لا علم للدوائر الرسمية اللبنانية بأي موعد في هذا الخصوص، وان أي مسؤول في الدولة لم يتبلغ أي شيء من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وكل ما لديها يقتصر على ما تتناقله وسائل الإعلام اللبنانية والخارجية. لكنها لم تستبعد صدور القرار الاتهامي خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.
وكشف مصدر دولي في باريس ل «الحياة» ان القضاء اللبناني، ربما اليوم أو غداً الثلثاء، سيتبلغ من المحكمة الدولية وبحسب الأصول، نص القرار الاتهامي، وهذا ما يتطابق مع تأكيد مصادر فرنسية متابعة لملف الاغتيال أن موعد صدوره سيكون هذا الأسبوع.
ويتزامن التأكيد الدولي المدعوم فرنسياً مع السفر المفاجئ للقضاة اللبنانيين الأعضاء في المحكمة الدولية. وعلمت «الحياة» ان آخر دفعة من القضاة، من أصيلين واحتياطيين، غادرت بيروت أمس عبر المطارات الأوروبية الى لاهاي مقر المحكمة الدولية.
واعتبرت مصادر لبنانية رسمية ان سفر القضاة اللبنانيين هو بمثابة تدبير احترازي لا بد منه يهدف الى توفير الحماية الشخصية لهم، وتحييدهم من لبنان أمر ضروري ليكونوا بعيدين عن رد الفعل والتداعيات المترتبة على مضامين القرار الظني.
لكن مصادر لبنانية أخرى رفضت ان يكون هناك رابط بين تأخير إنجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وبين ما يتردد من توقعات في شأن صدور القرار. وقالت أن أياً من أركان الدولة لا يعلم بموعد صدوره، لتبرير مثل هذا الربط بينهما.
وأضافت المصادر أن أي رابط ليس في محله، لأن أحداً من كبار المسؤولين في الدولة لم يعلم من المحكمة الدولية بموعد صدور القرار الاتهامي، وبالتالي فإن لتأخير انجاز البيان الوزاري أسبابه الداخلية، وهي محصورة في الوقت الحاضر بموافقة أطراف رئيسيين على الصيغة التي أنتجها الرئيس ميقاتي والمتعلقة بموقف الحكومة من المحكمة الدولية والقرارات الدولية الأخرى الخاصة بلبنان.
وقالت المصادر ان ليس لدى الرئيس ميقاتي رهانات خارجية، وان همه الوحيد يكمن في حماية لبنان وعدم كشفه أمام المجتمع الدولي، وهو لهذا السبب أعد صيغة لإدراجها في صلب البيان الوزاري، وهي تنتظر موافقة أطراف في 8 آذار التي يفترض أن تعيد النظر في موقفها منها إيجابياً بدلاً من موقفها الراهن الذي تغلب عليه السلبية.
وأكدت ان تبني هذه القوى للصيغة التي أنضجها ميقاتي يفترض أن يسرع في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الوزاري لإقراره في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وإلا فإن البديل سيكون مزيداً من الانتظار مع ان رئيس الحكومة قام بجهد للتوافق على هذه الصيغة تجاوز أعضاء لجنة البيان الوزاري الى المرجعيات الرئيسة في الأكثرية.
وجددت المصادر تأكيدها ان ميقاتي لا يربط بين البيان الوزاري وصدور القرار الاتهامي، وقالت انه قام بجهد فوق العادة لإعداد البيان لكن الكرة الآن في ملعب الآخرين.
ورفضت المصادر الدخول في مضمون الصيغة التي أعدها ميقاتي وقالت انها ترفض إقحامها في مزيدات من هنا أو هناك لأن ما يهم رئيس الحكومة حماية بلده وعدم تعريضه لأي مشكلة مع الخارج.
ولفتت الى ان هذه الصيغة تعبر عن قناعات ميقاتي وان وزراء في لجنة البيان الوزاري يؤيدونها. وقالت انه لم يبدّل من قناعاته وهو تصرف في السابق ولا يزال على أنه ليس فريقاً أو طرفاً وانه رئيس حكومة لكل لبنان وهذا ما يملي عليه توفير الحماية للبلد.