ترتيبات لعقد اجتماع ثان لقادة الكتل السياسية

تجرى ترتيبات برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد الاجتماع الثاني بين قادة القوى السياسية من المؤمل بأن يجرى نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة محورين الأول حسم الخلافات بين كتلة «دولة القانون» و كتلة «العراقية»، والثاني مناقشة مصير بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية العام الجاري، على أن يشهد الاجتماع لقاء هو الأول بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي منذ اندلاع الأزمة بينهما.
واستضاف طالباني في الحادي والعشرين من الشهر الجاري اجتماعاً ضم غالبية القوى السياسية على خلفية تصاعد الأزمة السياسية بين المالكي وعلاوي تمخض عن تهدئة حدة التصريحات الإعلامية بين الطرفين والتحضير لاجتماع جديد بعد أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول.
وقال عضو «العراقية» أركان ارشد ل «الحياة» امس إن «ترتيبات تجرى برعاية الرئيس طالباني لعقد الاجتماع الثاني بين قادة القوى السياسية الذي من المقرر أن يحضره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني». وأشار إلى أن «علاوي سيحضر الاجتماع».
ولفت إلى أن «المفاوضات والاتصالات بين «العراقية» و»دولة القانون» شبه متوقفة بانتظار الاجتماع الجديد». وأشار إلى أن «الاجتماع كان من المقرر أن يعقد الاثنين، إلا أن مصادفة زيارة الإمام الكاظم سيؤجل الاجتماع إلى نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل في أبعد تقدير».
وعن جدول عمل الاجتماع أوضح زيباري انه «سيتناول محورين أساسيين الأول حسم الخلافات بين العراقية ودولة القانون المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وحسم ملف الوزارات الأمنية، والثاني مناقشة مصير بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011».
وزاد عضو «العراقية» انه «في الاجتماع الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي قدم المالكي شرحاً بسيطاً عن جاهزية القوات الأمنية العراقية وقال بإنها قادرة على حفظ الأمن داخلياً وليس خارجياً وجدد تأكيده أن أي قرار لتمديد بقاء القوات الأميركية يعود إلى الكتل السياسية».
ويبحث رئيس البرلمان أسامة النجيفي الموجود في واشنطن منذ أيام مع القادة السياسيين والعسكريين الأميركيين مصير القوات الأميركية، وناقش مساء اول من امس مع قائد قوات حلف «الناتو» في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس وضع الجيش الأميركي في العراق.
وأبلغ مصدر مطلع ضمن الوفد البرلماني برئاسة النجيفي الموجود في الولايات المتحدة في اتصال مع «الحياة» أن «النجيفي قال للقادة الأميركيين إن أي قرار بشأن اتفاق امني جديد مع الولايات المتحدة سيكون صعباً في ظل الوضع السياسي المعقد في البلاد».
وكان النجيفي اعلن في مؤتمر صحافي من واشنطن انه بحث مع المسؤولين الأميركيين في قضية استعادة العراق نحو 17 بليون دولار أظهرت الحسابات أنها مفقودة من أموال إعمار العراق في فترة حكم الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
وبعد إعلان النجيفي بيوم واحد طالب رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة حماية أموال العراق في الخارج بالكشف عن مصير الأموال أيام حكم بول بريمر الحاكم المدني للعراق عامي 2003 و2004.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه امس انه «نظراً لتجمع عدد من المؤشرات التي تبين وجود شبهات حول مصير أموال عراقية صودرت أو حجزت أو سحبت من صندوق تنمية العراق، منذ سقوط النظام السابق(...) وجه المالكي لجنة حماية أموال العراق في الخارج بمتابعة هذا الملف والكشف عن مصير الأموال المفقودة بأسرع وقت».