روسيا تمنع مجلس الأمن من مناقشة حقوق الإنسان في سورية‎

منعت روسيا مجلس الأمن من عقد جلسة مساء الإثنين، للبحث في أوضاع حقوق الإنسان في سورية، بعدما فشلت الدول الداعية إلى الجلسة في تأمين الأكثرية البسيطة (9 أصوات) دعماً لطلبها.
وكانت ثماني دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا وهولندا والكويت والبيرو، دعت إلى جلسة استماع إلى تقويم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد، في شأن حقوق الإنسان في سورية، لكن روسيا اعتبرت أن مكان الجلسة يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأحالت الطلب على التصويت. وصوت إلى جانب روسيا ضد عقد الجلسة كل من الصين وبوليفيا وكازاخستان، فيما امتنعت عن التصويت الدول الأفريقية الثلاث في المجلس: إثيوبيا وغينيا الإستوائية وكوت دوفوار، وصوتت الدول الثماني الداعية بنعم، ما أدى الى إلغاء الجلسة لعدم حصول التصويت على الأكثرية البسيطة من الأصوات، قبل أن تلجأ الدول الثماني إلى خيار بديل هو عقد جلسة غير رسمية للمجلس بصيغة تسمى «آريا»، قدم فيها بن رعد تقريره إلى المجلس، من دون أن تسجل كلمته في وثائق الأمم المتحدة.
ودعا بن رعد أطراف النزاع إلى «وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية» مشيراً الى أن النظام السوري على رغم أنه «يقول إنه يقوم بكل الجهود لحماية المدنيين، لكنه فقد صدقيته بسبب استمراره بقصف المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية».
وقال إن «عشرات الآلاف من السوريين أجبروا على النزوح عن الغوطة الشرقية وعفرين»، مشيراً الى إنه «في عفرين نحو 50 ألفاً لا يزالون في المدينة التي قصف المركز الطبي الوحيد المتبقي فيها». وجدد بن رعد دعوة مجلس الأمن الى «إحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية والتشدد في تطبيق قراراته المتعلقة بسورية»، مناشداً أعضاء المجلس «الامتناع عن استخدام الفيتو ضد قرارات تتعلق بوقف الجرائم الجسيمة». وحمّلت الدول الغربية في المجلس «النظام السوري وداعميه»، مسؤولية مواصلة ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق المدنيين، داعين الى «محاسبته عليها». وقالت القائمة بالأعمال الأميركية كيلي كوري إن على المجلس الأمن أن «يواصل التركيز على هذه الفظائع التي يرتكبها النظام وداعموه» متهمة روسيا بالسعي إلى «عرقلة عمل المجلس». وأكد السفير الكويتي منصور عياد العيبي «ضرورة تفعيل آليات المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية وبينها لجان التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، وانتهاكات حقوق الإنسان». ودعا إلى «وقف كل الانتهاكات المسؤولة عن استهداف المدنيين من كل الأطراف».
إلى ذلك، تخوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا من «تقسيم سورية وعودة تنظيم داعش». وحذر من أن سورية «تتجه نحو تقسيم كارثي وقد تشهد عودة داعش إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصي أحداً».