شلل مستشفيات الجزائر بعد تفاقم إضراب الأطباء

التحق الأطباء الأخصائيون والأطباء الداخليون بالحركات الاحتجاجية التي يشهدها قطاع الصحة في الجزائر، لينضموا بذلك إلى زملائهم «المقيمين» الذين قاطعوا امتحانات الدورة النهائية، بينما أعلنت وزارة الصحة المتغيبين عن شهادة الطب المتخصصة راسبين وفي حكم المتخلين عن العمل.
وأُصيبت أغلب المستشفيات الجزائرية أمس، بشلل كبير ناتج من انسحاب الأطباء المقيمين، من ضمان الحد الأدنى من الخدمة، بعد ساعات قليلة على قرارهم مقاطعة الامتحانات النهائية، بينما قررت تنسيقية الأطباء المقيمين مقاطعة الامتحانات رافضةً إجراءها في اليوم ذاته الذي دعا فيه وزير التعليم العالي الطاهر حجار، الأطباء المقيمين إلى جلسة حوار لحل المطالب العالقة.
ويطالب الأطباء المقيمون في الجزائر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية مدة سنتين، وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبعوثين إلى الأماكن النائية، وإعفائهم من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
وأعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين مقاطعتها للنظام الخاص بالأطباء الداخليين الذي انطلق أول من أمس، إلى حين الاستجابة لمطالبهم. والتحق الأطباء الأخصائيون بموجة الإضراب في قطاع الصحة، بينما أعلن تنظيم يمثلهم بدء إضراب دوري أسبوعياً يستمر ليومين بدءاً من 27 آذار (مارس) الجاري، تضامناً مع زملائهم الأطباء المقيمين.
وأتى التصعيد الأطباء الداخليين والأخصائيين، في وقت دخل احتجاج الأطباء المقيمين منعرجاً تصعيدياً آخر، بعد 4 أشهر على إضرابهم المفتوح، وإعلانهم وقف كل الأعمال الخارجة عن الحد الأدنى من الخدمة، في حين بدا لافتاً تصميم الحكومة على التعاطي سلباً مع هذا الملف.
من جهتها، أعلنت كليات الطب، أن الأطباء الرافضين لإجراءات امتحانات التخصص، «راسبين ومتخلين عن العمل»، في ظل وجود آلاف الأطباء في الإقامة التدريبية، ما يفسح المجال أمام سنة بيضاء. وقال وزير التعليم العالي إن «المقاطعة تعني الرسوب ولا شيء آخر». وكانت الغالبية العظمى من الأطباء المقيمين قاطعت الدورة الرئيسية في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما يُفترض أن تستمر هذه الدورة الاستدراكية إلى 12 نيسان (أبريل) المقبل، حيث يحصل سنوياً في الجزائر ما بين 1800 و2000 طبيب مقيم على شهادة التخصص.
وتمكنت الحكومة من خفض حدة التوتر في قطاع التربية إلى مستوى عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم، بيد أنها تفشل في إقناع المضربين في قطاع الصحة عن العدول عن احتجاجهم. ويتوزع الفصل في مطالبهم بين وزارات عدة من بينها الصحة والسكن، لكن أهم مطلب يقع على عاتق وزارة الدفاع، إذ يخص إلغاء الاستثناء الخاص بعمال الصحة عن إمكانية الاستفادة من الإعفاء العسكري. كما أن الأطباء هم القطاع الوحيد غير المعفى من الإجراءات الرئاسية بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بما يتيح الإعفاء.