القضاء الجزائري يحكم ب «عدم شرعية» اضراب الأطباء المقيمين

أفادت «وكالة الأنباء الجزائرية» بأن محكمة في العاصمة الجزائرية قضت اليوم (الأربعاء)، ب «عدم شرعية» الإضراب المفتوح الجاري منذ شهرين بدعوة من «التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين»، فيما يتفاوض ممثلون عنهم مع مسؤولين للتوصل الى حل.
وأمرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس كذلك ب «إخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها»، من دون توفير تفاصيل اضافية.
ويلزم القرار مبدئياً المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم «أخلوا مركزهم»، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.
ويبلغ عدد الأطباء المقيمين في الجزائر نحو 13 الفاً وهم من أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.
وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 او 5 سنوات وفق الاختصاص، اضافة الى سبع سنوات في الطب العام)، إذ يجبرون على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور سنة أخرى عبارة عن خدمة عسكرية.
ويجتمع أبرز إداريي التنسيقية التي دعت إلى الإضراب منذ الصباح مع ممثلي عدد من الوزارات وبينها الصحة، وتعذر الاتصال بهم.
وعلى رغم توقع صدور قرار القضاء في شأن شرعية الإضراب، لم تلغ التنسيقية مشاركتها في الاجتماع المقرر منذ أيام فيما تؤكد أنها احترمت الإجراءات القانونية لا سيما على مستوى الإبلاغ المسبق وتأمين حد أدنى من الخدمة.
وأمس تجمع المئات من الأطباء المضربين للاعتصام في مستشفى «مصطفى باشا» في وسط العاصمة الجزائرية، من أجل «زيادة الضغط على الوزارة (الصحة) للتكفل بمطالبنا» وفق ناطق. وأمضى عدد منهم الليلة في حرم المستشفى.
في الثالث من الشهر الجاري، فرقت الشرطة الجزائرية بعنف أطباء مقيمين حاولوا التظاهر في العاصمة حيث يمنع التجمع منعاً باتاً، ما أدى إلى إصابة 20 متظاهراً وفق التنسيقية.