مسيرة احتجاجية جديدة للأطباء في الجزائر

خرج المئات من الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص (المقيمون) في مسيرة جديدة اليوم (الثلثاء)، في الجزائر، بعد شهرين من الاضراب من العمل للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم للعمل في المناطق البعيدة بعد اتمام الدراسة.
وأظهرت صور تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعاً كبيراً للأطباء في مستشفى «وهران الجامعي»، على بعد 400 كيلومتر غرب الجزائر، قبل ان يتحول إلى مسيرة نحو مقر الولاية في وسط المدينة.
ودعت «التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين» إلى تنظيم احتجاج اليوم في وهران.
وبحسب عضو التنسيقية الدكتور طه شوعال فان حوالى 5000 طبيب شاركوا في المسيرة. ولم يتم تأكيد الرقم من جهة مستقلة.
وفي الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري، صعد الأطباء احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية الا ان الشرطة منعتهم بالقوة، ما اسفر عن جرح 20 طبيباً، بحسب «تنسيقية الاطباء المقيمين الجزائريين».
وأول من أمس، نظم الأطباء تجمعاً في مستشفى «مصطفى باشا الجامعي»، وهو الأكبر في العاصمة، شارك فيه حوالى 500 شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الفاً في قسنطينة (430 كيلومتراً شرق العاصمة) حيث شارك الاطباء المقيمون ومعهم اطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في مسيرة انطلقت من المستشفى الجامعي «ابن باديس» نحو وسط المدينة.
ويبلغ عدد الاطباء المقيمين حوالى 13000 سبق لهم اكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع سنوات، وهم يحضرون للاختصاص لمدة تصل إلى خمس ست سنوات بحسب الاختصاص.
ومن أبرز مطالب الأطباء المقيمين «إلغاء الخدمة المدنية» التي تفرضها الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من سنتين الى أربع سنوات، قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية او الخاصة.
وبحسب التنسيقية فان «نظام الخدمة المدنية اثبت فشله» لعدم «توافر وسائل العمل» في المناطق النائية.
وبعد الخدمة المدنية، تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاؤها.
واستثنت وزارة الدفاع الاطباء من الاعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن ال 30، بعكس كل الاختصاصات الاخرى.
واعتبرت التنسيقية هذا الاجراء «مخالفاً للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين».
ودعا وزير الصحة مختار حسبلاوي الاطباء الى الحوار «لايجاد حلول مناسبة لمطالبهم»، لكنه اعتبر ان «الخدمة المدنية اكثر من ضرورية. فهي تضمن التغطية الصحية في مختلف التخصصات».
ووعد الوزير في تصريح صحافي ب«تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني الى جانب توفير كل الاجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى».