الشرطة الجزائرية تحاصر وسط العاصمة وتمنع مسيرة للمعارضة

حاصرت قوات الشرطة الجزائرية وسط العاصمة لمنع مسيرة غير مرخصة دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية للمرة الثانية للمطالبة "بتغيير النظام"، بعد منع مسيرة السبت الماضي. ورغم انتشار عشرات السيارات المصفحة، تمكن حوالي 200 شخص من التجمع عند ساحة أول مايو، وراحوا يهتفون "جزائر حرة ديموقراطية" و"السلطة قاتلة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، مستعيدين الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير.
وخلال التظاهرة فقد النائب طاهر بلعباس من التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الوعي ونقل إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي. وقال الطبيب رفيق حساني وهو عضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية إن النائب فقد الوعي إثر ارتطام رأسه بحافة الرصيف بعد سقوطه عندما ضربه شرطي على مستوى البطن. كما أصيب رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بحالة غثيان أثناء محاولة كسر الطوق الأمني، وشخص في الستين من عمره بإغماء ما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعافهما.
وقامت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي عندما منعت مسيرة تنسيقية التغيير. وحاصرت الشرطة متظاهرين يحملون بطاقات حمراء في شارع محمد بلوزداد، المجاور للساحة من دون أن يتمكنوا من كسر الطوق الامني.
وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور (90 سنة) في مقدمة المتظاهرين.
وكان من المفروض أن يصل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي صباح اليوم من فرنسا للمشاركة في المسيرة. وتسببت الحواجز الأمنية العديدة في بطء حركة السير على الطريق الرابط بين المطار ووسط الجزائر العاصمة، بحسب مراسل (فرنس برس)
وبلغ عدد قوات الشرطة المنتشرين في ساحة أول مايو حوالي ألف شرطي "يتوزعون على تسع وحدات من عناصر مكافحة الشغب، كل وحدة منها تضم ما بين 90 و120 عنصرا" حسبما أكده مصدر رسمي لمراسل (فرانس برس). وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة. وفي الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع نحو20 شخصا حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الأمن "دعونا نتكفل بطردهم".
وتماما كما في الأسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو حيث كان من المفروض أن تنطلق المسيرة السبت ابتداء من الساعة 00:11 (00:10تغ) من ساحة أول مايو إلى ساحة الشهداء أي ما يعادل أربعة كيلومترات. ورفض مؤمن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التعليق على عدد المشاركين في المسيرة لكنه قال
"ننتطر أن يكون الجزائريون كثرا ليقولوا لهذا النظام إنهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة أن تعلم من اليوم فصاعدا أن القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين، وأصبح من الضروري أن يستعيد الجزائريون الأماكن العمومية".
أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، فهاجم السلطات قائلا ل (فرانس برس) إن "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب أن ترحل". وتابع بومالة "مسيرةاليوم تكملة لمسيرة 12 فبراير / شباط، فالأهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النطام. المشكل الأساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب إحداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999"، تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن الرئيس بوتفليقة في 3 فبراير / شباط عن إجراءات تهدئة من بينها قرار رفع حالة الطوارئ. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس الماضي أن ذلك سيتم قبل نهاية الشهر. وأُنشئت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 12 يناير / كانون الثاني في خضم الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية السنة وخلفت 5 قتلى واكثر من 800 جريح.