«الشورى» يدرس تعديل نظام «التسليف والادخار» لتمويل المشاريع الابتكارية

تعكف لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس بعد أن وافق المجلس على ملائمة دراسة المقترح خلال جلسته العادية ال43 التي عقدها الإثنين الماضي.
وأوضح مقدم المقترح الدكتور الشراري أن المقترح ينص على إضافة فقرتين جديدتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار ليشمل تقديم قروض (تمويل) للمشاريع الابتكارية والواعدة (رأس المال الجريء)، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 في المئة من رأس مال البنك، إضافة إلى فقرة تدعو إلى رفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى إيجاد أداة تمويلية قانونية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، بنسبة معينة من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى.
وتابع الشراري أن المقترح يهدف أيضاً إلى الإسهام في تعزيز سوق المملكة التنافسي محلياً وإقليمياً ودولياً وتعزيز الصادرات، وتكوين نواة اقتصادية وطنية قوية، وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني وإيجاد مصادر دخل رديفة للنفط، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار.
ولفت إلى أن غالب الدراسات والآراء تُجمع بأنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشاريع الواعدة والابتكارية في المملكة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون للأجهزة الحكومية في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية.
وعن دواعي تقديم المقترح أشار عضو المجلس إلى عدم وجود نظام (قانون) يؤطِر تمويل المشاريع الابتكارية والواعدة ليكون أداة تمويلية واضحة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وعدم وجود مؤسسة حكومية -كصناديق أو بنوك تمويلية- تمول المشاريع الابتكارية والواعدة بشكل واضح، التي هي حجر الزاوية في أي اقتصاد نام.
واعتبر مُقدم الاقتراح أن من أهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمبتكرون في المملكة عدم توافر رأس المال المناسب لتطوير شركاتهم الناشئة، موضحاً أن هناك إحجام واضح من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشاريع بداعي ارتفاع المخاطر، إذ أن تمويل الشركات في قطاع تقنية المعلومات أكثر خطورة من تمويل الشركات في قطاع الخدمات والمنتجات التقليدية كالعقار.
وتساءل الدكتور الشراري عن الأثر الاقتصادي ل3322 براءة اختراع صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حتى هذا العام، إضافة إلى الصادرة من جهات دولية للجامعات السعودية والجهات الأخرى، وعشرات الابتكارات منها ما قدم في معرض «ابتكار 2013»، ما يؤكد وجود فجوة في منظومة التمويل لدعم الابتكار والإبداع الفكري وتحويله إلى منتجات معرفية وسوقية ذات قيمة اقتصادية عالية ومنافسة عالمياً.
وأشار إلى أن الخوف من الفشل الذي هو غير مقبول في ثقافتنا الاجتماعية ويعتبر عيب، أحد العوامل الرئيسية في عدم إقدام المبتكرون لتحويل أعمالهم إلى منتجات تسويقية، إذ يكتفون بالحصول على براءات الاختراع أو المشاركة في مناشط الابتكارات المختلفة، في ظل غياب الدعم الحكومي المقنن وتقديم العون المالي والاستشاري لهم.
وأكد الدكتور حامد الشراري بأن رأس المال الجريء يقدم خدمات ذات قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات، مثل الاستشارات الفنية، الإدارية، التسويقية والاستراتيجية وهذا ما يزيد من فرصة نجاحها.