الاتحاد العمالي: لا فترة سماح للحكومة ووزرائها

أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن لا «فترة سماح للحكومة ووزرائها»، داعية إياهم الى «المباشرة في اتخاذ القرارات والبدء بالمعالجة لأن لا قدرة للبنانيين على تحمل المزيد من الأعباء فضلاً عن أن الحكومة الحالية تتطلع لاعتماد نهج اقتصادي اجتماعي جديد لمعالجة الأزمات التي ترهق كاهل الناس».
وأشارت الهيئة في بيان صادر بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن الى أن «إذا كان المحك الأول لهذه الحكومة يكمن في سرعة استجابتها فوراً للمطالب الأساسية، ووضع حد للتدهور المريع، فإن المحك الثاني والأساسي يتعلق بالبيان الوزاري للحكومة وخصوصاً لتضمينه جوهر المطالب الأساسية الواردة في المذكرة المطلبية للاتحاد العمالي العام، وسيكون معيار موقفنا وعلاقتنا بهذه الحكومة موقفها وطريقة تعاطيها مع هاتين المسألتين». وأعلنت أن الاتحاد يطرح على الحكومة أولويات لمعالجة الأزمة، ومنها: «تصحيح الأجور، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية، وتصحيح الأجور وفقاً لارتفاع نسب التضخم التراكمي منذ عام 1996، وإصدار القرار الفوري من أجل إعادة التوازن للأجور والأسعار وفقاً للسلم المتحرك».
ودعت الى «وضع سقف لسعر صفيحة البنزين على أساس 25 ألف ليرة لبنانية والمازوت 20 ألفاً وإلغاء جميع الرسوم والضرائب الجائرة عن كل المشتقات النفطية والمباشرة بالتنقيب عن النفط واستخراجه». ولفتت إلى أن «الارتفاعات المتعاظمة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية وغيرها ليست جميعها نتيجة التضخم العالمي بل ناتجة من سياسات احتكارية، ويتوجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لفلتان الأسعار، وتفعيل وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشديد العقوبات على المخالفين». ودعت الى «إعادة النظر جذرياً بالسياسات الضريبية».