المغرب «إلدورادو» المتقاعدين الغرباء

كانا ينتظران إحالتهما على التقاعد كما ينتظر خطيبان الانتقال إلى حياة زوجية مستقلة لتدشين عالم حافل بالجديد والمثير. اختارا المدينة التي سيقيمان فيها، والسكن، واتفقا مع أشخاص للخدمة المنزلية. سيستقران نهائياً في مدينة أغادير المغربية السياحية المطلة على المحيط الأطلسي اعتباراً من الخريف المقبل، ليعيشا حلم التقاعد!
حلم فرنسي في حقيقة الأمر، بات يراود أكثر فأكثر شريحة العمر الثالث من المتقاعدين الفرنسيين المتدفقين بالآلاف إلى المغرب بحثاً عن تقاعد أفضل من المعروض في بلدهم، فمن ضمن أفضل أربعة بلدان في العالم لعيش تقاعد مريح يبرز المغرب، إلى جانب تايلاند والبرتغال وموريشيوس!
تشير إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي للمغتربين الفرنسيينla Caisse des Français de l'étranger، وفق مجلة votreargent.fr الفرنسية المالية، الواسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني بداية الشهر الجاري، إلى أن المغرب يقف على قائمة الترتيب الرباعي، وأنه حتى الآن البلد الذي يجذب أكثر من غيره المتقاعدين الفرنسيين ذوي الدخل المتواضع، والذين تتجاوز أعدادهم الأربعين ألف وفقاً لأرقام حكومية مغربية.
أسباب هذا المنفى «الاختياري» وفق المجلة، التي تستقطب مليون قارئ، تكمن أولاً في السعي الى مناخ مشمس معتدل وطبيعة متنوعة بين البحر والجبل والصحراء والمدن العتيقة التاريخية والعصرية، والقرب الجغرافي واللغة، ولكن بالأساس بحثاً عن جودة معيشية مضمونة وقدرة شرائية مرتفعة.
ينفق زوجان فرنسيان متقاعدان مقيمان في المغرب حوالى 39 في المئة أقل من موازنتهما الشهرية في فرنسا، إذا كانا يعيشان في سكن مستأجر و28 في المئة إذا كان يملكانه، وفضلاً عن ذلك، يتمتعان بامتيازات ضريبية مهمة، بفضل معاهدات مالية بين البلدين ما يدفع بالكثيرين إلى شراء بيوت، فيما يختار عدد منهم العيش في عربات سياحية متنقلة بأقل التكاليف في المخيمات الساحلية.
بيد أن «إلدورادو» المتقاعدين الفرنسيين في المغرب لا ينسحب بالصورة نفسها على متقاعدي أهل البلد، فأعداد كبيرة من المتقاعدين المغاربة ذوي الدخل المتواضع لا يتطلعون إلى تغيير مهم وإيجابي في حياتهم بهذا المقدار الذي يبدو ترفاً كبيراً بالنسبة الى مستوى معيشتهم. أما دفء سماء البلد، فلا يغريهم بدغدغة الأوصال المتعبة، بل يسكنهم ضمور جيوبهم بين ضآلة المعاش وارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة الضرورية والخوف من مواجهة متاعب الشيخوخة في وضع مادي هشّ.
وتتضارب الأرقام حول عدد المتقاعدين في المغرب، ويراوح العدد بين ثلاثة وخمسة ملايين، وربما أكثر، نظراً الى أن شريحة منهم لا تحظى بالوضع القانوني للمتقاعد على رغم قضاء سنوات العمر في العمل. الكثير منهم حرم من الحق في التقاعد بسبب عدم توافر شرط ال3240 يوم عمل مصرحاً به في صناديق التقاعد العمومية والخاصة. وهناك تقديرات بأن 20 في المئة فقط من المغاربة يحصلون على معاش تقاعدي. وتغلب الهشاشة الاجتماعية على المتقاعدين المغاربة، وتلاحقهم الضرائب، من دون إعفاء كلي أو جزئي. ويصنف جزء منهم في الطبقة الفقيرة، إذ لا يفوق معاشهم 60 دولاراً في الشهر، وبعض أرامل المتقاعدين تصرف لهن معاشات أزواجهن بأقل من ربع قيمة التعويض.
وعلى رغم انتظام المتقاعدين المغاربة في الكثير من الهيئات والاتحادات التي تمثلهم منذ ربع قرن في مدن مختلفة (أكثر من 20 جمعية واتحاداً)، فإنهم لم يستطيعوا تشكيل قوة مؤثرة داخل المجتمع ومع المخاطبين الحكوميين، ولم تتمكن هذه الإطارات من تحسين وضعيتهم الاعتبارية واليومية، إذ لا توفر للمتقاعد إمكانات وفضاءات فعلية لتصريف أيامه في انشغالات جديدة، لأن هاجس الوضع المادي يغلب على توجهاته وانشغالاته، ومن غير المألوف أن ينضم إليها متقاعدون لديهم معاشات محترمة. وهم يظلّون في وضع ضعيف كذلك حتى داخل التنظيمات النقابية التي يُعاب عليها تهميش قضاياهم واستخدامهم الظرفي في أغراض صراعات القوة في الساحة النقابية والسياسية.
وينتقد عبدالرزاق بنمحمد، وهو متقاعد في جمعية لمستخدمي السكك الحديدي، وضع تنظيمات المتقاعدين ويرى أن «معظم الأهداف التي تتبناها جمعيات المتقاعدين المغاربة غالباً ما يكون مبنياً على الوهم، واستهلاك ما تبقى من لحظات العمر، وصناعة أمل كاذب لأشخاص يُعتقد أن دورهم انتهى في الحياة العامة، بعد أن لفظهم المجتمع والأسرة والدولة».
ولا يجد هذا المتقاعد في كثرتها مظهراً صحياً لحركية المتقاعدين، فقد «تكاثرت في شكل مزعج»، حتى تحولت بنظره إلى «محلات تجارية»، ف «هذه التكتلات في الغالب لا تزيد إلا في خلق اليأس وتزايد الحقد في نفوس المتقاعدين تجاه أصحاب هذه «البوتيكات» التي يدخل تأسيسها في تشويه دور المجتمع المدني ومساهمته في تدبير الوعي الاجتماعي».
وبينما يحلم المتقاعد الفرنسي بفيلا أو شقة في مدينة مغربية سياحية، تحت أشعة شمس المغرب الدافئة، لا يزال نظيره المغربي يحلم بتمكينه من الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية ورفع الحد الأدنى للمعاش، فقط كي يواجه ويلات الفقر بأضعف الإمكانات الممكنة.