المغرب سيصلح صناديق التقاعد

أظهرت دراسة ديموغرافية مغربية أن صناديق التقاعد المحلية، وعددها أربعة، ستواجه عجزاً متزايداً في موازناتها في السنوات المقبلة، نتيجة اختلال التوازن السكاني بين عدد العاملين والمتقاعدين، بسبب استقرار سوق العمل وارتفاع بطالة الشباب وضعف التغطية الاجتماعية التي لا تشمل سوى 30 في المئة من مجموع العاملين في المغرب، المقدر عددهم بعشرة ملايين، في حين تبلغ التغطية 80 في المئة في دول «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في دارسة أنجزتها بالتعاون مع «مركز المستقبليات والمعلومات الدولية» في باريس، بأن المصاريف الإجمالية لصناديق التقاعد المغربية سترتفع من 3 في المئة في عام 2010 إلى 10 في المئة بحلول عام 2050، وسيبلغ العجز المالي 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي، في مقابل 2 في المئة حالياً.
وأشارت الدراسة الى ان أنظمة التقاعد ستواجه وضعاً صعباً ابتداء من عام 2015، حيث ستنخفض مواردها، في وقت سيزيد عدد المتقاعدين، من دون أن يتبعه ارتفاع مماثل في عدد العمال والأجراء. ويتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص في سن ال60 سنة إلى عشرة ملايين بحلول عام 2050، من اقل من ثلاثة ملايين حالياً.
وكانت نسبة العاملين إلى المتقاعدين تبلغ 15 عاملاً لكل متقاعد عام 1980 وانخفضت إلى 5.8 في عام 1993، ثم إلى 4.6 عام 2009 نتيجة تراجع النمو الديموغرافي وضعف تشغيل الموظفين الشباب في القطاع العام، بسبب تقليص حجم التوظيف بناء على نصائح المؤسسات المالية الدولية. ويتوقع أن ترتفع نسبة المتقاعدين إلى مجموع العاملين في البلاد من 7 إلى 22 في المئة.
واقترحت الدراسة جملة سيناريوات لإخراج صناديق التقاعد من الأزمة المالية المرتقبة، منها زيادة معدلات الاشتراك فيها، لترتفع من 12 في المئة الى 65 في المئة بحلول عام 2050، ورفع السن القانونية للتقاعد إلى 62 سنة، ومعاودة النظر في قيمة المعاشات. واعتبرت هذه الاجرءات «محدودة التأثير» على موازنة صناديق التقاعد، في حال عدم تعميم التغطية الاجتماعية الإلزامية لكل العاملين لتصل إلى 90 في المئة، عوضاً عن 30 في المئة حالياً. ونصحت بتشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي ودمج المرأة أكثر في سوق العمل، لتعويض النقص المتوقع في عدد المنخرطين من الرجال، لينخفض العجز المالي إلى 3.5 في المئة، عوضاً عن 7.4 في المئة متوقعة، في حال عدم اعتماد إصلاحات كبيرة.
وكان بعض صناديق التقاعد المغربية تعرّض لاختلاسات وسوء تدبير على مدى سنوات طويلة. وخضع بعضها مثل «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» إلى تحقيق من «لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية» التي قدرت قيمة الأموال الهالكة بنحو 15 بليون دولار.
واتُهمت الحكومات المتعاقبة بعدم تسديد كل مستحقاتها إلى «الصندوق المغربي للتقاعد» الذي يدفع معاشات القطاع العام.
وتعارض النقابات العمالية فكرة رفع السن القانونية للتقاعد، وتعتبره مساً بحقوق العمال، وتضييقاً على حظوظ الشباب في فرص عمل مستقبلية. وتقدر بطالة الشباب ب17 في المئة، وهي ضعف معدل البطالة العام البالغ 8.7 في المئة.