المغرب: صناديق التقاعد تحتاج 31 بليون دولار

تدرس الحكومة المغربية فكرة رفع السن القانونية للتقاعد إلى 62 سنة بدلاً من 60 لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي يتوقع أن تشهد اختلالات مالية ابتداءً من عام 2012 نتيجةً لعدم التوازن بين إيراداتها ونفقاتها. وتتجاوز حاجة هذه الصناديق 31 بليون دولار لحفظ مستوى المعاشات المدفوعة والاستجابة إلى أعداد المتقاعدين المتزايدة من القطاع العام نهاية العقد الحالي.
وقالت مصادر ل «الحياة»: «إن لجنة تقنية من وزارات، تدرس تقريراً أنجزه مكتب أوروبي للخبرة، اقترح على حكومة الرباط حلولاً مختلفة لمواجهة أزمة صناديق التقاعد، منها زيادة الاشتراك الشهري ورفع السن القانونية إلى بين 62 إلى 65 سنة، والبحث في صيغ تجميع صناديق التقاعد المغربية الأربعة الموزعة بين القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن مكتب الخبرة (اكتواريا)، الذي أوكلته الحكومة لدرس واقع صناديق التقاعد ومستقبلها، قدر حاجة صناديق التقاعد المغربية مجتمعة إلى نحو 1187 بليون درهم (131 بليون دولار) علّ تستطيع أن تتفادى الخلل وتبقي على الاحتياط الإلزامي من دون مساس برأس المال.
وبحسب الصيغ المطروحة يحتاج «الصندوق المغربي للتقاعد»، الذي يبلغ احتياطه النقدي 65 بليون درهم (7,2 بليون دولار)، إلى معالجة أوضاعه المالية ابتداء من عام 2012 تاريخ بداية العجز المالي المتوقع أن يبلغ 315 مليون درهم.
ويغطي الصندوق خدمات 800 ألف من العاملين في القطاع العام، وينتظر أن يسدد معاشات جديدة بمبلغ 300 ألف في 2020 وقد تصل إلى 440 ألفاً في 2060 في مقابل 230 ألف متقاعد حالياً، ولا تنمو إيرادات الصندوق سوى 3 في المئة سنوياً، بينما يحتاج 6 في المئة للتوازن المالي، ما يجعل المطالبة بمضاعفة الدخل وزيادة رسوم الاشتراكات الشهرية احد الاقتراحات المطروحة.
وأفادت الدراسة بأن الصندوق المغربي للتقاعد قد يستهلك كل احتياطه ورأس ماله، في حال عدم اتخاذ إجراءات لغاية 2019 في مقابل 2037 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدير معاشات القطاع الخاص.
ويعتقد خبراء أن التغيرات الديموغرافية وانخفاض الوظائف في القطاع العام منذ تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي عام 1983، لها أسباب مباشرة في أزمة صناديق التقاعد، منها تراجع عدد الناشطين قياساً إلى عدد المتقاعدين من 7 على واحد إلى أربعة، وقد تتدنى الى 3 أجراء في مقابل متقاعد واحد، وهي المرحلة التي بلغتها دول أوروبية يتميز مواطنوها بالشيخوخة، على عكس المغرب.
وتميل تحليلات إلى الاستناد على معدلات الأمل بالحياة البالغ 72 سنة للرجال و74 للنساء لتبرير رفع سن التقاعد فوق 60 سنة. وترفض النقابات العمالية الفكرة وتعتبرها «غير مقبولة واقعياً وأخلاقياً» وتحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها سوء التدبير والاختلاسات والفساد المالي والإداري، وكانت لجان تحقيق برلمانية أشارت إلى اختلالات بعشرات بلايين الدراهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، اقدم مؤسسة تقاعد يشترك فيها 1,8 مليون من عمال القطاع الخاص. ولا يبدو الصندوق في أزمة قياساً إلى الصندوق المغربي للتقاعد بفضل أرصدته المالية، وتوسع نشاط القطاع الخاص، وتوقع بلوغ المشتركين 12 عاملاً لكل متقاعد.
وتناهض نقابات الموظفين أي تغيير في رسوم الاشتراك أو مدد العمل أو سن التقاعد، أو أياً من الحقوق المعمول بها في الصندوق المغربي للتقاعد «المهدد بأزمة». وخلص استطلاع للرأي إلى أن 80 في المئة من الموظفين في القطاع العام يعارضون فكرة رفع السن القانونية ويرفضون التقيد بها في حال اعتمادها في صندوق التقاعد.
وتبدو الحكومة في وضع صعب، لعدم شعبية مثل هذه الإجراءات التي تفقدها السند الذي قد تحتاج إليه أحزابها في انتخابات عام 2012 الاشتراعية.