لفت صندوق الأممالمتحدة للسكان، إلى أن التوسع في تنظيم الأسرة يتيح للأشخاص أن تكون أسرهم أصغر عدداً، ونظراً إلى أن الأشخاص يعيشون أعماراً أطول بفضل الإنجازات الطبية وتحسّن فرص الحصول على الرعاية الصحية، فإن نسبة المسنين في تزايد في كل مكان تقريباً. وأضاف في تقرير في مناسبة بلوغ عدد سكان العالم سبعة بلايين نسمة الإثنين المقبل: «إنها قصة نجاح كبيرة على الصعيد العالمي، لكنها تواجه المجتمعات أيضاً بتحديات جديدة في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي والرعاية الصحية والأمن الشخصي للأشخاص مع تقدمهم في السن، ذلك أن انخفاض النسب المئوية للأشخاص في ربيع حياتهم العملية، بالقياس إلى نسب المُعالِين الأكبر أو الأصغر سناً، يصيب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية بانحراف. فعندما تهبط الخصوبة إلى ما دون المستوى اللازم لتجديد شباب المجتمعات، قد ينجم عن ذلك أزمات نقص في الأيدي العاملة، لأن عدد المتقاعدين من العاملين كل سنة سيتجاوز عدد العاملين الجدد المنضمين إلى سوق العمل». ومع ذلك، أضاف التقرير، «فإن العاملين الأكبر سناً إذا تمتعوا بصحة جيدة، يمثّلون مستودعاً متنامياً من رأس المال البشري غير المفعّل. وعندما يظل الأشخاص الأكبر سناً على نشاطهم في قوة العمل، يمكنهم أن يساهموا كثيراً في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم. وقد يقتضي هذا إعادة النظر في ترتيبات العمل والأسرة والترتيبات المؤسسية. وتظهر شيخوخة السكان في شكل خاص في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وفي حين ترتفع نسب كبار السن في البلدان الأكثر تقدماً، فإن وتيرة الشيخوخة أسرع في البلدان الأدنى منها تقدماً، ولديها فسحة أقل من الوقت للاستعداد لها». وقائع وأشار الصندوق إلى أن متوسط العمر المتوقع الآن هو في أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 69 سنة (67 سنة للرجال و71 للنساء)، لكن الفوارق الإقليمية هائلة: من متوسط 54 سنة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (53 سنة للرجال و55 للنساء) إلى 80 سنة في شمال أوروبا (77 سنة للرجال و82 للنساء). وما برح عدد الأشخاص فوق سن 60 سنة في كل أنحاء العالم يتزايد باطراد، فعام 1980 كان في العالم 384 مليون شخص في سن 60 سنة فما فوق، والآن ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من الضعف ليبلغ 893 مليون شخص. ويُتوقع أن يزداد هذا العدد إلى 2.4 بليون شخص بحلول عام 2050. ووفق التقرير، كان معتاداً أن يندر وجود الأشخاص الذين يعيشون 80 سنة أو أكثر، لكنهم يمثلون اليوم أسرع الفئات العمرية في العالم نمواً، وهم يستخدمون نسبة من خدمات الدعم الطبي والاجتماعي أكبر مما يستخدم الشباب. وفي البلدان الصناعية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تثير شيخوخة السكان أكبر مقدار من القلق، يعمل ثلاثة أرباع السكان، البالغين سن 24-49 سنة، لكن أقل من 60 في المئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 سنة، يعملون. وليس لأربعة من بين كل خمسة بالغين في سن التقاعد أو أكثر دخل تقاعدي من المعاشات أو البرامج الحكومية. وتوجب القوانين في 61 بلداً أن تتقاعد المرأة في سن أبكر مقارنة بالرجل، ويكون الفارق عادة خمس سنوات، على رغم أن العمر المتوقع للمرأة أطول. ومن هذه البلدان الجزائر والنمسا وإيطاليا وبنما والاتحاد الروسي وسيريلانكا وبريطانيا. اتجاهات وفي المناطق الأكثر تقدماً، أورد التقرير، يتجاوز شخص من كل أربعة تقريباً الآن سن 60 سنة. وبحلول عام 2050، ستتجاوز هذه النسبة واحداً من كل ثلاثة أشخاص. أما في أقل البلدان نمواً، فيتجاوز الآن شخص واحد من كل 20 سن 60 سنة، وبحلول عام 2050، سيكون العدد 1 من كل تسعة أشخاص. وبحلول عام 2050، سينخفض عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل المتاحين لدعم كل شخص من العمر يبلغ 65 سنة أو أكثر إلى النصف في كل أنحاء العالم، ما يرهق الدعم الاجتماعي الحكومي وتمويل التقاعد. وعام 1950، كان ثمة 12 شخصاً في سن العمل في مقابل كل شخص تجاوز سن 65 سنة على نطاق العالم. والآن تبلغ هذه النسبة سبعة أشخاص، ويحتمل ألاّ تتعدى ثلاثة أشخاص بحلول عام 2050. وتشمل برامج تشجيع المسنين على الاستمرار في العمل وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، تعديل القوانين الضريبية، وإصلاح نظم المعاشات التقاعدية، وتأمين حوافز التدريب، وبرامج ائتمانية متناهية الصغر، ودعم الرعاية الصحية، وتعزيز مرونة جدولة وقت العمل.
