واشنطن واثقة أن أيام القذافي «معدودة» والحملة تتصاعد في الكونغرس ضد إدارة أوباما

واشنطن - أ ف ب - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هو الثاني خلال ستة أيام، بحثا خلاله في الجهود لطرد الزعيم الليبي معمر القذافي من السلطة.
وأكد بيان الرئاسة الاميركية، أن اردوغان وأوباما «اتفقا على أهمية مواصلة الأسرة الدولية الضغط على القذافي لتأمين مرحلة انتقالية نحو حكومة جديدة تعكس رغبة الشعب الليبي».
وكان الناطق باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني، أكد الإثنين ان ايام العقيد القذافي في السلطة «معدودة»، وقال: «لا نعرف بدقة اليوم الأخير له في السلطة، لكننا نعتقد أن أيامه معدودة».
وجاءت تصريحات كارني في إطار تحذير من البيت الأبيض إلى الكونغرس من توجيه «رسالة خاطئة» بخصوص ليبيا، بعدما هدد برلمانيون غاضبون، بسبب عدم استشارتهم حول العملية ضد نظام القذافي، بإلغاء تمويل العملية. ويتصدر بعض حلفاء أوباما الديموقراطيين الحملةَ ضده بسبب النزاع في ليبيا، ويريدون وقف حرب أُطلقت من دون موافقة الكونغرس، مثل براد شيرمان، الذي يعتبر أن الرئيس اتخذ قراراً «متطرفاً».
وقال شيرمان في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «يجب ألاّ ننسى أن هناك محامين في السلطة التنفيذية نصحوا الرئيس باتخاذ قرار متطرف، وبعد ذلك أخفوا واقع انهم اتخذوه». وأضاف النائب الذي سيقدم هذا الاسبوع تعديلاً لمشروع قانون حول الدفاع يحظر استخدام المال للعمليات في ليبيا، أن «الموقف المتطرف هو انه يمكن لأي رئيس أن يُدخل قواتنا في حرب لفترة غير معروفة ومن دون معرفة مستوى التدخل ولأي هدف. ويكون دور الكونغرس فقط مجرد إعطاء آراء استشارية».
ويتصدّر شيرمان ومجموعةً من النواب - ينتمون إلى الحزبين الديموقراطي والجمهوري - حركةَ احتجاج حالياً ضد البيت الأبيض، وهم ينتقدون الرئيس لأنه تجاهل قانون العام 1973 المتعلق «بصلاحيات الحرب»، والذي يحد من صلاحيات الرئيس في حال شن عمليات في الخارج.
والأسبوعَ الماضي، ذكر رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون باينر، أنه يريد «النظر في كل الخيارات الممكنة لمحاسبة الإدارة».
والتعديل الذي يقدمه الديموقراطي شيرمان «ينص فقط على أن أيّاً من الأموال الموضوعة في التصرف في مشروع القانون لا يمكن أن تُستخدم بشكل يتعارض مع القانون المتعلق بسلطات الحرب». واقترح الديموقراطي دنيس كوسينيتش من جهته، تعديلاً مماثلاً.
ودفع شيرمان في اتجاه تبني النص نفسه الاسبوع الماضي بغالبية 248 صوتاً مقابل 163 في مشروع قانون آخر حول الأموال التي تمنح لموازنة المنشآت العسكرية، وقال: «هذا الاسبوع، وبدلاً من أن يطبَّق التعديل على قسم صغير جداً من اموال البنتاغون، سيطبَّق على 98 في المئة من أموال البنتاغون».
وأضاف: «آمل في أن ينال التعديل الذي سأقدمه الأصوات اللازمة مثل المرة الماضية، أي 60 في المئة من الديموقراطيين و60 في المئة من الجمهوريين وصفر في المئة من زعماء الحزبين». لكنه أقر بأن الإجراء الذي سيقدمه «سيواجه صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ».
وقال شيرمان: «لكن فكرة أن يقدم الكونغرس المال، علماً بأنها ستنفق بشكل يخالف القانون، يثير صدمتي، كما وأنه انتهاك لقسَم النيابة». وأضاف: «إذا لم يسقط القذافي، فإن هؤلاء المعارضين للديموقراطية في واشنطن سيكون رأيهم هو الطاغي على مدى أسابيع».
ومع توليه قيادة حركة الاحتجاج في الكونغرس، يأمل النائب في أن يحقق الكونغرس هدفه في نهاية المطاف، لكن «ذلك سيستغرق شهوراً».
وأضاف أن نظام القذافي يمكن أن يسقط قبل ذلك الموعد.
وفي باريس، أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسي برنار أكواييه، أن النواب سيصوتون في 12 تموز (يوليو) على مسألة التمديد للتدخل العسكري في ليبيا بعد فترة الأربعة أشهر، كما ينص عليه الدستور.
وفي روما، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن اجتماع رؤساء القبائل ومندوبي المجتمع المدني في ليبيا، الذي كان سيعقد نهاية الاسبوع في روما، أرجئ الى موعد لاحق لم يحدَّد.